إسقاط رسوم ترامب بأمر القضاء.. من يحصل على المليارات المستردة؟

تشهد ساحات القضاء الأمريكية حالة من الترقب بعد قرار المحكمة العليا إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يفتح نقاشات حول كيفية استرداد الشركات للمبالغ التي دفعتها.

من يحق له الاسترداد؟

يتركز الجدل حاليًا حول ما إذا كان قرار المحكمة العليا ينطبق تلقائيًا على جميع الشركات التي سددت الرسوم، أم سيقتصر فقط على الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى الأصلية.

ويرجح خبراء القانون التجاري أن يمتد نطاق الحكم ليشمل جميع المستوردين المتضررين، وفقًا لما صرح به مارك لودفيكوفسكي، رئيس قسم ممارسات التجارة الدولية في شركة كلارك هيل للخدمات القانونية لوكالة “بلومبرج”.

دعاوى قضائية وتعقيد إداري

تواجه الشركات مسارات مختلفة لاسترداد أموالها بناءً على حالة وارداتها. فالشحنات الحديثة التي لم تصف جمركيًا بعد قد تكون الأسهل في التعامل معها، حيث يمكن تعديل قيمتها إلى الصفر نظريًا. أما الشحنات التي أتمت التصفية الجمركية، فتمثل تحديًا أكبر.
وكانت الشركات قد سارعت خلال الأشهر الماضية إلى رفع أكثر من 1500 دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية بالولايات المتحدة للحفاظ على حقها في الاسترداد، خاصة مع اقتراب مهلة الـ314 يومًا المحددة لإنهاء مدفوعات الرسوم.

سيناريوهات المحكمة المقبلة

تترقب الأوساط التجارية قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية الذي سيرسم ملامح عملية الاسترداد. وتشير التوقعات إلى احتمالية تبني أحد مسارين: إما تشكيل لجنة توجيهية تضم شركات من مختلف الأحجام لتمثيل آلاف المدعين المحتملين، أو توجيه أوامر لهيئة الجمارك وحماية الحدود بوضع آلية إلكترونية لرد المبالغ، خاصة بعد انتقال الهيئة مؤخرًا إلى نظام الاسترداد الرقمي.

معركة قانونية قد تطول

رغم أن قرار المحكمة العليا قد يمهد الطريق لحل أسرع مقارنة بقضايا أخرى مازالت عالقة منذ الولاية الأولى لترامب، إلا أن الخبراء يحذرون من احتمالية نشوب نزاعات جديدة حول إجراءات الاسترداد.
وفي تصريح له، توقع الرئيس ترامب أن “تمتد المعركة القضائية على مدى السنوات الخمس المقبلة”.