13.2 مليار ريال تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص في السعودية

قدمت المصارف التجارية، تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص في السعودية (الاعتمادات المسددة وأوراق التحصيل) في شهر فبراير الماضي، تقدر بـ13.2 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، انخفضت على أساس شهري في فبراير الماضي بنسبة 2.5%، مقارنة بـ13.5 مليار ريال في شهر يناير 2026.

تسهيلات تمويلية

أفادت النشرة بأن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، انخفضت على أساس سنوي في فبراير الماضي، بنسبة 4.4%، مقارنة بـ13.8 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب النشرة، فإن مواد البناء جاءت في المرتبة الأولى للتسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، مسجلة 2.76 مليار ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 3.9%، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 49.6%.

واردات السيارات

وجاء في المرتبة الثانية السيارات بتسهيلات تمويلية قدرها 2.1 مليار ريال، مقارنة بـ2.3 مليار ريال في فبراير 2025، و2.8 مليار ريال في يناير من العام الحالي، بتراجع على أساس شهري 25%، وانخفاض سنوي 7.5%.
ووفقا للنشرة جاءت واردات المواد الغذائية في المرتبة الثالثة للتسهيلات التمويلية للقطاع الخاص بقيمة 1.2 مليار ريال، مقارنة بـ1.6 مليار ريال في يناير الماضي، و991 مليون ريال في شهر فبراير من عام 2025.

المواد الغذائية

وتوزعت واردات المواد الغذائية ما بين 164 مليون ريال للحبوب، و85 مليون ريال للسكر والشاي والبن، و161 مليون ريال للمواشي واللحوم، و48 مليون ريال للفواكه والخضروات، و773 مليون ريال للمواد الغذائية الأخرى.
وجاء في المرتبة الرابعة واردات الأجهزة بتسهيلات تمويلية قدرها 1.03 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 473.2% على أساس سنوي، في فبراير، مقارنة بـ179 مليون ريال في الشهر ذاته من 2025، وبارتفاع قدره 17.4% على أساس شهري.
وبلغت قيمة ورادات الآلات في شهر فبراير الماضي 554 مليون ريال، منخفضة بنسبة 0.2%، على أساس شهري، مقارنة بـ555 مليون ريال في يناير الماضي، بينما تراجعت بنسبة 44% على أساس سنوي، مقارنة ب991 مليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وسجلت التسهيلات التمويلية لواردات السلع الأخرى في شهر فبراير الماضي، نحو 5.4 مليار ريال.