جدل في إيطاليا حول إعلان احتياطي الذهب «ملكية عامة للشعب»

يسعى نواب من الائتلاف اليميني الإيطالي، الذي تقوده رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى إعلان احتياطيات الذهب الإيطالية ملكية عامة للشعب الإيطالي، وهي خطوة يخشى المنتقدون أن تمهد الطريق للحكومة لبيع أصول البلاد من المعدن الثمين.

وتمتلك إيطاليا ثالث أكبر احتياطي من الذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا، بنحو 2452 طنًا تبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 285 مليار يورو، وفقًا لبيانات البنك المركزي الإيطالي.

وصرّح البنك المركزي بأنه يمتلك الذهب كجزء من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية للبلاد، مضيفًا أن هذه المخزونات “تعزز الثقة في استقرار النظام المالي الإيطالي واستقرار اليورو”، وتُمثل “ضمانة له في أداء مهامه العامة”.
لكن المشرعين من حزب ميلوني “إخوة إيطاليا” يسعون إلى إضافة بند إلى قانون الميزانية القادم للبلاد من شأنه أن يجعل “احتياطيات الذهب التي يديرها ويحتفظ بها البنك المركزي ملكًا للشعب الإيطالي”.
وقال السيناتور لوسيو مالان، كبير نواب حزب “إخوة إيطاليا”: “نشعر بالحاجة إلى توضيح أن الذهب هو ثمرة عمل شعبنا. لطالما كان هذا الذهب ملكًا لشعب إيطاليا”.

الذهب لسداد الديون

أثار التحرك الجديد قلق بعض الاقتصاديين، الذين حذروا من أن مثل هذا التغيير قد يمكن حكومة إيطالية منتخبة، الآن أو مستقبلًا، من بيع الذهب بسهولة أكبر في محاولة لسداد بعض ديون البلاد، أو جمع الموارد اللازمة للخدمات الاجتماعية التي تعاني من نقص التمويل، مثل الصحة أو التعليم.
وكتب الخبير الاقتصادي سلفاتوري روسي، المدير العام السابق للبنك المركزي، الشهر الماضي في صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية: “إن التخفيض المنهجي لاحتياطيات الذهب لتخفيف أعباء المالية العامة يُعادل إخبار العالم بأننا قد وصلنا إلى النقطة التي نضطر فيها لبيع ذهبنا لعدم وجود موارد أخرى لدينا”.
ويُصرّ مالان على أن الحكومة لا تنوي بيع أو حتى نقل احتياطيات إيطاليا من الذهب، والتي يُخزّن نصفها تقريبًا حاليًا في الولايات المتحدة. لكنه قال إن الاعتراف الصريح بالملكية العامة للمعدن مسألة مبدأ.
وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز: “في إيطاليا، تُسجّل ملكية كل عقار وكل سيارة وكل قارب. ألا ينبغي أن يُطبّق الأمر نفسه على أصول تقدر قيمتها بنحو 300 مليار يورو؟”.