وزير الاقتصاد: نمو متوقع للقطاع غير النفطي بين 4.5 و6% سنويا

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم: إن في السنوات المقبلة سيستمر نمو القطاع غير النفطي، بوتيرة تتراوح ما بين 4.5% إلى 6%.

وأضاف خلال جلسة حوارية في ملتقى ميزانية السعودية 2026، أن الاقتصاد غير النفطي اليوم، هو الأساس الحقيقي لاستدامة النمو، ومن أهداف الرؤية ما يكون النشاط الاقتصادي، اولاقتصاد الوطني رهيناً لتذبذبات أو تقلبات سعر سلعة واحدة.

وأشار إلى أنه تم العمل على بناء قاعدة للاقتصاد غير النفطي من خلالها نمو الإنتاجية.
وأوضح أن خلال الفترات الماضية أن الاقتصاد غير النفطي حافظ على النمو الاقتصادي أثناء تباطؤ عالمي وأثناء انخفاض أسعار النفط بالإضافة لذلك أيضاً، جاء مع الاستخدام الأمثل والاحترافي للموارد النفطية أصبح النفط أداة للتنمية المستدامة، ما يعكس الحكمة من ذلك وهو لا يتعارض مع تقليل اعتمادية الانشطة الاقتصادية على النشاط النفطي.

نمو 70 نشاطا غير نفطي

نوه بنمو 70 نشاطا سنويا بنحو 5% منها 37 نشاطا حقق نموا سنويا بنحو 10% من أصل 81 نشاطا في القطاع غير النفطي بالإضافة إلى ذلك تم تقليل اعتمادية الحراك الاقتصادي على النفط من 90% تقريبا إلى 68%.
وأفاد بأن هنا لا نتكلم على الإيرادات ولكن نتكلم عن مصادر النمو، ما أدى إلى نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستوى قياسي عند 56% من الناتج الإجمالي الحقيقي في العام الماضي بالإضافة إلى ذلك النمو التراكمي للاقتصاد غير النفطي في السعودية نما بنحو 30% منذ 2016.
وأشار إلى وجود فرصة في السنوات الخمس المقبلة على بناء النجاح ونعجل في تعزيز هيكل الاقتصاد.

3 ملامح

ولفت إلى وجود 3 ملامج ستشهدها المرحلة الحالية والمقبلة، أولها الإنفاق، في الانتقال من الإنجاز بأي تكلفة، وسرعة التنفيذ، وسرعة انتهاز الفرص وعدم إقدام القطاع الخاص في الفترة الماضية مقارنة باليوم ونمو القدرات المؤسسة في الحكومة من هذه المرحلة إلى مرحلة الإنجاز بالتكلفة الصحيحية.
وأضاف: توجد أمثلة كثيرة في قطاع الصحة والمياه والكهرباء، فيما نعتزم إن ننجز بالتكلفة الصحيحية ونعظم الأثر من ذلك ما يبرز دور القطاع الخاص بشكل أكبر.
ونوه بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتوجيه السياسات والدخول في شراكات حقيقية طويلة المدى لكي يستمر هذا الزخم وهذا النمو .
وأضاف: سيكون التركيز في المستقبل بإضافة لذلك عنصر الذكاء الاصطناعي قد يكون من أهم العناصر وسيكون المسرع الأكبر لنمو الأنشطة غير النفطية في السنوات القادمة ليس فقط من خلال أو بسبب رفع الإنتاجية، ولكن أيضا من خلال العوائد من الاستثمارات الاقتصادية والمالية العوائد الاقتصادية من الاستثمارات الدولية والمحلية في هذا المجال بالإضافة إلى جذب المواهب التي سيتم من خلال هذا بالإضافة إلى جذب المبتكرين والشركات نحو قاعدة كبيرة من حالات الاستخدام والاستخدامات في قطاعات نضجة تقودها المملكة الطاقة والصحة كمثالين سريعين.
وأشار إلى أن امتلاك التقنية عبر شركة هيوماين، ستكون نواة أولى من خلال عقود اقتصاد المستقبل، مثل ما قادت أرامكو اقتصاد الطاقة لعقود عديدة وتستمر في ذلك.