14.4 مليار ريال تسهيلات تمويلية لورادات القطاع الخاص في السعودية

قدمت المصارف التجارية، تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص في السعودية (الاعتمادات المسددة وأوراق التحصيل) في شهر نوفمبر الماضي، تقدر بـ14.4 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، ارتفعت على أساس شهري في نوفمبر الماضي بنسبة 1%، مقارنة بـ14.2 مليار ريال في شهر أكتوبر 2025.

تسهيلات تمويلية

أفادت النشرة بأن التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، انخفضت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بنسبة 7%، مقارنة بـ15.5 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب النشرة، فإن السيارات جاءت في المرتبة الأولى للتسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، مسجلة 2.4 مليار ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 32.5%، فيما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 27.3% .
وجاء في المرتبة الثانية مواد البناء بتسهيلات تمويلية قدرها 2.3 مليار ريال، مقارنة بـ1.9 مليار ريال في أكتوبر 2025، و2.5 مليار ريال في نوفمبر من العام الماضي بارتفاع على أساس شهري 20.9%، وانخفاض سنوي 7.8%.
ووفقا للنشرة جاءت واردات المواد الغذائية في المرتبة الثالثة للتسهيلات التمويلية للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار ريال، مقارنة بـ1.4 مليار ريال في أكتوبر الماضي، و984 مليون ريال في شهر نوفمبر من عام 2024.

المواد الغذائية

وتوزعت واردات المواد الغذائية ما بين 238 مليون ريال للحبوب، و46 مليون ريال للسكر والشاي والبن، و211 مليون ريال للمواشي واللحوم، و71 مليون ريال للفواكه والخضروات، و1.2 مليار ريال للمواد الغذائية الأخرى.
وجاء في المرتبة الرابعة واردات الأجهزة بتسهيلات تمويلية قدرها 555 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 88.8% على أساس سنوي، في نوفمبر، مقارنة بـ294 مليون ريال في الشهر ذاته من 2024، وبانخفاض 7.6% على أساس شهري.
وبلغت قيمة ورادات الآلات في شهر نوفمبر الماضي 525 مليون ريال، منخفضة بنسبة 20.2%، على أساس شهري، مقارنة بـ658 مليون ريال في أكتوبر الماضي، بينما تراجعت بنسبة 26.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ718 مليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وسجلت التسهيلات التمويلية لواردات السلع الأخرى في شهر مايو الماضي، نحو 6.6 مليار ريال.