ارتفاع-الأصول-الاحتياطية-السعودية-إلى-1.78-تريليون-ريال-في-فبراير

ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية إلى 1.78 تريليون ريال في فبراير

سجل إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج خلال شهر فبراير الماضي، 1.78 تريليون ريال، بارتفاع على أساس سنوي قدره 10%، مقارنة بـ1.62 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج على أساس شهري بنسبة طفيفة قدرها 0.1%.

الأصول الاحتياطية

توزعت الأصول الاحتياطية على استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

وبلغت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج 1.033 تريليون ريال، مرتفعة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بنسبة 5.7%، مقارنة بـ978.38 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفعت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة 2.2% على أساس شهري في فبراير الماضي، مقارنة بـ1.011 تريليون ريال في يناير 2026.

النقد الأجنبي والودائع

وبلغ النقد الأجنبي والودائع في الخارج في فبراير الماضي، 657.7 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 18.7%، مقارنة بـ554.1 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
وانخفضت قيمة النقد الأجنبي والوادئع في الخارج على أساس شهري في فبراير الماضي، بنسبة 3%، مقارنة بـ678 مليار ريال في شهر يناير من العام الحالي.

حقوق السحب

وبلغت حقوق السحب الخاصة في فبراير الماضي، 80.08 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 3.2%، مقارنة بـ77.57 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وانخفضت قيمة حقوق السحب الخاصة في فبراير الماضي على أساس شهري بنسبة 0.5%، مقارنة بـ80.49 مليار ريال في شهر يناير الماضي.
واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال في فبراير الماضي.

مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *