24 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية ورد المبالغ
تعتزم مجموعة من 24 ولاية أمريكية رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، في أول تحد قانوني ضد الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها بنسبة 10%، مدعيةً أن الرئيس لا يستطيع التحايل على قرار المحكمة العليا الأخير، والذي أبطل معظم الرسوم الجمركية السابقة التي فُرضت على السلع المستوردة.
وتجادل الولايات التي يقودها الديمقراطيون، ومن بينها نيويورك، وكاليفورنيا، وأوريجون، بأن الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنها ترامب فور صدور قرار المحكمة العليا في 20 فبراير، غير قانونية أيضًا.
وقد فُرضت هذه الرسوم لمدة 150 يومًا بموجب قانون التجارة لعام 1974، الذي يهدف إلى معالجة الأزمات النقدية قصيرة الأجل، وليس العجز التجاري الروتيني الذي ينشأ عندما تستورد دولة غنية كالولايات المتحدة أكثر مما تصدر، وذلك وفقًا للدعوى القضائية التي سترفعها الولايات أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك.
وفرض الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 20 فبراير الماضي رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات، لكن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، صرّح يوم الأربعاء بأن هذه النسب سترتفع على الأرجح إلى 15% في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقد جعل ترامب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسته الخارجية خلال ولايته الثانية، مدعيًا امتلاكه صلاحيات واسعة لفرضها دون الرجوع إلى الكونجرس، إلا أن المحكمة العليا وجّهت لترامب هزيمة قاسية في 20 فبراير عندما ألغت حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، معتبرةً أن القانون لا يمنحه الصلاحيات التي ادعاها.
وتزعم الولايات التي رفعت الدعوى أن قانون التجارة لا يسمح بفرض التعريفات الجمركية إلا لمعالجة عجز “ميزان المدفوعات”، وهو ما حدث آخر مرة في عهد الرئيس الجمهوري الأسبق ريتشارد نيكسون عندما كانت الولايات المتحدة تتخلى عن معيار الذهب.
ووفقًا للولايات، فإن تدابير عجز ميزان المدفوعات في قانون التجارة تهدف في المقام الأول إلى معالجة المخاطر النقدية مثل الانخفاض المفاجئ والكبير في قيمة الدولار في أسواق الصرف الأجنبي. إلا أن ترامب أساء تطبيق هذا المعيار في محاولة لمعالجة “العجز التجاري” الأمريكي، الذي يحدث عندما تستورد دولة ما أكثر مما تصدر، وفقًا للولايات.
وتطالب الولايات المحكمة بإصدار أمر يمنع فرض الرسوم الجمركية الجديدة، ورد أي مدفوعات جمركية دُفعت بالفعل بموجب المادة 122.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
