التجارة: 500 ريال عقوبة فورية لإخفاء بيانات “المستفيد الحقيقي”

طرحت وزارة التجارة، عبر منصة «استطلاع»، مشروع قرار وزاري حازم يستهدف فرض عقوبات مالية مباشرة على الشركات التي تتخلف عن الإفصاح عن بيانات «المستفيد الحقيقي» أو تتجاهل تقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية ورفع مستويات الشفافية في السوق السعودية.

ويأتي هذا التحرك الرسمي ليعزز أدوات الرقابة والإشراف، حيث تسعى الوزارة من خلال القرار المرتقب إلى ضمان الامتثال التام لقواعد المستفيد الحقيقي، وتحقيق مبدأ العدالة في إيقاع العقوبات على المنشآت المتقاعسة عن تقديم معلوماتها الجوهرية خلال المدد النظامية المحددة.

وحددت مسودة القرار قيمة الغرامة المالية المباشرة بـ 500 ريال، تُفرض تلقائياً على أي شركة يثبت عدم إفصاحها عن هوية المستفيد الحقيقي، أو تأخرها في رفع التأكيد السنوي للبيانات، مما يضع الشركات أمام مسؤولية قانونية مباشرة تتطلب دقة وسرعة في الامتثال.
ولم يكتفِ المشروع بفرض الغرامة الأساسية، بل تضمنت بنوده آلية لـ «تغليظ العقوبة» لردع التجاوزات المستمرة، حيث نص على زيادة قيمة الغرامة بنسبة 50% في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي خلال العام التالي لصدور قرار عقوبة سابق اكتسب الصفة القطعية.

وأوضحت الوزارة أن آلية تبليغ الشركات المخالفة بقرارات العقوبة ستتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة «94» من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، وذلك لضمان وصول التبليغ بشكل نظامي سليم، وتأكيداً على وضوح المسار الإجرائي الذي ستتخذه الجهات الرقابية.
ودعت الوزارة العموم والمهتمين بالقطاع التجاري إلى إبداء آرائهم حول مشروع القرار المطروح حالياً للنقاش العام، قبل اعتماده بصيغته النهائية، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو خلق بيئة أعمال نزيهة وخالية من الممارسات التي قد تضر بتنافسية وعدالة السوق.