عاجل – منها رفع الأجرة دون مبرر.. “العقار” تنظم 4 مخالفات إيجارية رئيسية

طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر منصة استطلاع، في إطار سعي الهيئة إلى تنظيم آلية تصحيح المخالفات الإيجارية، بما يضمن الالتزام بأحكام الأنظمة، ويحقق العدالة، ويعزز استقرار العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية في السوق العقاري السعودي.

تصحيح المخالفات خلال مدة محددة

وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تُطبَّق على كل من يثبت ارتكابه مخالفة لأحكام الأنظمة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكدت أنه يتوجب على المخالف تصحيح وضعه خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المختصة في الهيئة، على ألا تتجاوز مدة التصحيح (10) أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة.

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن عملية تصحيح المخالفات تتم وفق آلية محددة لكل حالة، تهدف إلى معالجة أوجه الخلل وضمان التزام أطراف العلاقة الإيجارية بالأنظمة والتعليمات المعتمدة.

4 مخالفات رئيسية

وحددت الهيئة أربع مخالفات رئيسية تستوجب التصحيح، تبدأ بزيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض، حيث يُلزم بتعديلها بما يتوافق مع الأحكام النظامية خلال المدة التي تحددها اللجنة المختصة.
وتشمل الثانية رفع الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار، إذ يتعين على المؤجر تصحيح القيمة وفق الضوابط المحددة.
أما الثالثة فتتعلق بعدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية “إيجار”، حيث يُلزم المؤجر بإتمام التسجيل لضمان التوثيق النظامي للعقد.
بينما تتناول الرابعة امتناع المؤجر عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات النظامية، وفي هذه الحالة يُلزم المؤجر بتجديد العقد حال رغبة المستأجر في الاستمرار بالعقار.

صلاحيات الهيئة وتعذر تصحيح المخالفة

وأكدت الهيئة العامة للعقار أنه في حال انقضاء مدة تصحيح المخالفة دون قيام المخالف بالتصحيح المطلوب، فإن للهيئة صلاحية تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار – بحسب الحالة – بما يتفق مع الأحكام النظامية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضافت الهيئة أنه في حال تعذر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية بالمخالفة للأحكام، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد العقد، فإن الأطراف يتم توجيههم إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

حفظ الحقوق والتعويض

وشددت الهيئة على أن تطبيق هذه الضوابط لا يخل بحق المتضرر في طلب التعويض من المتسبب في المخالفة لدى المحكمة المختصة، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية وتعزيز الثقة في سوق الإيجار العقاري عبر آليات واضحة وعادلة للتعامل مع المخالفات وتصحيحها ضمن إطار زمني محدد.
​​​​