الرميان: 591 مليار ريال إنفاق على المحتوى المحلي حتى 2024

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان: إن برنامج تنمية المحتوى المحلي أسهم في دفع نمو إنفاقه وشركات محفظته على المحتوى المحلي خلال السنوات الماضية ليبلغ 591 مليار ريال خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

وأضاف الرميان في كلمته خلال افتتاح النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن المنتدى أصبح المنصة الأكبر من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

25 ألف مشارك

أشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى وصل منذ عام 2023 وحتى اليوم إلى 25 ألف مشارك من قادة القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين في السعودية والعالم.

ولفت إلى أن في النسخة السابقة نجحنا في تحويل الحوارات إلى فرص ململوسة للقطاع الخاص عبر برامج ومبادرات نوعية دعمت نمو بيئة الأعمال.

140 اتفاقية

وأشار إلى أن النسخة السابقة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، شهدت إبرام 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال، مما يعد دليلا حقيقيا على الشراكة التي تربطنا معاً في تحول الاقتصاد السعودي ليصبح واحدا من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم.
وأضاف، أن ذلك يعكس التزام صندوق الاستثمارات العامة بتمكين القطاع الخاص من الإسهام في قيادة التحول الاقتصادي في السعودية ليكون شريكاً ممكناً للنمو وصانعاً للفرص.
وقال الرميان: “نجتمع اليوم في مرحلة محورية من اقتصاد السعودية، إذ ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الدائمة، ويرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة”.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع القطاع الخاص على تعميق الأثر وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدا، وذلك عبر منهجية تتماشى مع دورة الاستثمار تبدأ بتحمل المخاطر في بناء قطاعات استراتيجية وإنشاء شراكات رائدة ومبادرات تعزز هذه القطاعات والتي بدورها تحفز الإنفاق على المحتوى المحلي وتوطين سلاسل الإمداد وتطوير القدرات والصناعات المحلية والبنية التحتية.
وقال: “نرى هذا الأثر في البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق لتعزيز شراكته مع القطاع الخاص”.

تمويل المقاولين

وأضاف أن برنامج تمويل المقاولين أسهم في تمكين وتنفيذ مشاريع للصندوق بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال من خلال حلول تمويلية مبتكرة مما أدى إلى نسبة مشاركة المقاولين المحليين في مشاريع الصندوق إلى 67% في عام 2025.
ونوه بأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال عبر شراكاته الدولية وتوطينه لسلاسل التوريد ولم يقتصر الأثر على التمويل بل امتد إلى رفع جاهزية الشركات وبناء الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية ضمن منظومة تطبق وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة.
وأشار إلى أن هذا الأثر يظهر أيضاً في الإقبال المتزايد على الاستثمار في السعودية وبيننا اليوم قادة 100 شركة بدأت أو وسعت أعمالها هنا ونرحب بهم شركاء في مسيرة النمو .
ولفت إلى أن منذ عام 2017 فتح الصندوق آفاقاً جديدة عبر الاستثمار طويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية واليوم تماشياً مع مستهدفات المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الصندوق للسنوات الخمسة المقبلة ننتقل من بناء القطاعات إلى تكامل المنظومات ومن إطلاق الفرص إلى تسريع النمو.
وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب من القطاع الخاص مستوى أعلى من الجاهزية والطموح وقدرة التوسع والابتكار ومرحلة ينتقل فيها دور القطاع الخاص من التنفيذ إلى المساهمة إلى تسريع المنظومات في بناء الاقتصاد وصناعة القيمة على امتداد سلاسله ويشهد تحولات اقتصادية متسارعة تبنى بجاهزية بجاهزية القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار في الابتكار.

صياغة قواعد المنافسة

وأوضح أن خلال السنوات الخمس المقبلة ستعاد صياغة قواعد المنافسة عبر تحولات عميقة في نماذج الأعمال والذكاء الاصطناعي وأسواق رأس المال وتوطين المحتوى وسلاسل الامداد.
وقال الرميان: إن الفرصة التي أمام القطاع الخاص في السعودية اليوم هي الفرصة الأكبر للمشاركة في قيادة النمو الاقتصادي وصنع المستقبل وتحقيق العوائد المستدامة.
وأضاف أن هذه فرصة للمستقبل التي يُصنع هنا في المملكة العربية السعودية لمن يقدم عليها ويشارك معنا في رحلة التحول الاقتصادي الوطني ونمو الاقتصاد العالمي.