هل تعيد تعريفات ترامب الجمركية العالم إلى عصر الكساد الكبير؟

في سابقة تُذكر بفصل مظلم في التاريخ الاقتصادي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية باهظة، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها منذ عام 1930، حين وقّع الرئيس هربرت هوفر على قانون “سموت-هاولي” الذي تسبب في انهيار التجارة العالمية وأسهم في تعميق الكساد الكبير، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

مؤشرات على عواقب مماثلة

شهدت الأسواق الأمريكية والدولية تراجعًا حادًا عقب إعلان ترامب وصدور ردّ الصين، في ظل مخاوف من تكرار ما حدث قبل نحو قرن. وتعود هذه المخاوف إلى أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة تتجاوز بكثير تلك التي فرضها قانون “سموت-هاولي”.

لكن العالم اليوم ليس بالضرورة محكومًا بتكرار سيناريو الثلاثينيات، فالدعم لتلك الحرب التجارية يبدو محدودًا، سواء على الصعيد الدولي أو داخل الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: «مورجان ستانلي»: أمريكا الأكثر تضرراً من تعريفات ترامب الجمركية

استجابات دولية محدودة.. باستثناء الصين

حتى الآن، لم تشهد الساحة الدولية ردودًا واسعة باستثناء الصين، إذ لا تزال غالبية الدول تفضّل التمسك بالتجارة والانفتاح، رغم التوجه الأمريكي نحو الانغلاق.
داخليًا، يقتصر التأييد للرسوم الجمركية على الرئيس ترامب، الذي يُعرف بحماسه للحروب التجارية منذ عام 1987. في المقابل، لا يحظى هذا التوجه بدعم شعبي كبير، ومن المتوقع أن يتزايد الرفض مع اتساع الخسائر الاقتصادية والمالية.

الجمهوريون لا يتحمسون.. والأسوأ ليس حتميًا

حتى داخل الكونجرس، لا يبدي الجمهوريون حماسة تجاه هذه الرسوم، وهو ما يُضعف فرص استمرارها على المدى الطويل. ويشير ذلك إلى أن الحديث عن تداعيات كارثية ربما يكون سابقًا لأوانه، رغم الضجة التي صاحبت إعلان ترامب الأخير.

رسوم ترامب تفوق أثر قانون “سموت-هاولي”

يشير الخبراء إلى أن تعريفات ترامب تُشكل صدمة أكبر من قانون “سموت-هاولي”. فبينما كانت الرسوم الجمركية الأمريكية آنذاك تصل إلى 36%، زاد القانون النسبة بست نقاط مئوية فقط، بحسب المؤرخ الاقتصادي دوج إروين.
اقرأ أيضاً: كيف تحاول الشركات الإفلات من الرسوم الجمركية المرتفعة لترامب؟
أما ترامب، فقد ورث تعريفة جمركية بمتوسط 2% فقط، وسترفعها قراراته الأخيرة إلى نحو 23%، ما يُضاعف التأثير على النشاط الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع نسبة الواردات من الاستهلاك المحلي مقارنة بثلاثينيات القرن الماضي.

الكساد الكبير لم يكن سببه الرسوم فقط

رغم أن قانون “سموت-هاولي” ساهم في انهيار التجارة الدولية، إلا أن الكساد الكبير كانت جذوره نقدية في الأساس، بعد انهيار البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، وعجز البنوك المركزية عن مواجهة الانكماش بسبب التمسك بمعيار الذهب.
كتب إروين: “جاء القانون في لحظة حرجة وساهم في تقويض الجهود الهشة لتقليل الحواجز التجارية”.

تشابه تاريخي مع كندا.. وانتخابات 1930

في مفارقة لافتة، تُجري كندا انتخابات في 28 أبريل، تمامًا كما فعلت في عام 1930. وقتها، ساعد قانون “سموت-هاولي” في صعود حزب مؤيد للتعريفات الجمركية، ما أدى إلى رفع الرسوم بعد أشهر قليلة.
وفي عام 1932، أنشأت بريطانيا ومستعمراتها السابقة “نظام التفضيلات الإمبراطورية” الذي استثنى الولايات المتحدة من امتيازات التجارة.

ليست كل زيادات الرسوم تؤدي لحروب تجارية

على عكس السيناريو الكارثي، فرض الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1971 رسومًا بنسبة 10%، لكنه أوضح أن هدفه إعادة تقييم العملات أمام الدولار، وبعد تحقيق هذا الهدف تم إلغاء الرسوم.

التفاوض أم الانتقام؟.. ما الذي سيحسم المصير؟

السؤال الأهم الآن: هل تتجه التجارة العالمية إلى الانهيار كما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين، أم تستمر كما حدث في السبعينيات؟ الجواب يعتمد على الخطوة التالية: هل ستختار الدول التفاوض أم الرد الانتقامي؟
أحد المسؤولين الأوروبيين علّق: “نحن منفتحون على التفاوض، لكننا لا نحصل على إجابة واضحة من البيت الأبيض بشأن ما يريده”.

مواقف حذرة.. وقلق من التصعيد

رغم التهديدات، اتخذت كل من كندا وأوروبا مواقف حذرة خشية تصعيد ترامب. وتدرك هذه الدول أن فرض رسوم على الواردات الأمريكية سيُضر باقتصاداتها التي تعتمد على التجارة الحرة وسلاسل الإمداد العالمية.

حرب تجارية لا تلقى شعبية داخلية

الحرب التجارية لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة. صحيح أن هناك خيبة أمل من الصين بين الحزبين، لكن الاستطلاعات تُظهر رفضًا جماهيريًا للرسوم.
ففي استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال قبيل إعلان ترامب، عارض 54% من الناخبين المسجلين الرسوم الجمركية، في حين أيدها 42% فقط.

معارضة متزايدة داخل الكونجرس

بدأ بعض أعضاء الكونجرس بالتعبير عن رفضهم، إذ وجّه أربعة جمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة إلى إدارة ترامب يطالبون فيها بتوضيح الشروط التي سيتم على أساسها رفع الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك.