إتاحة استرداد الأسهم.. طرح تعديلات للإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ «SPAC»

أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح تعديل جديد للإطار التنظيمي، المتعلق بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة «SPAC» عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تيسير عملية طرح هذه الشركات في السوق الموازية.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الهيئة لتنظيم شروط ومتطلبات طرح هذه الشركات، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات المستمرة عليها وإجراءات استرداد أسهمها بناءً على خيار المساهمين.

وفتحت الهيئة المجال لمشاركة المقترحات والتعليقات عبر منصة استطلاع، وذلك في خطوة لتمكين الأطراف المعنية من المساهمة في تحسين وتطوير هذا الإطار التنظيمي.

شروط ومتطلبات التسجيل والطرح

يتضمن التعديل الجديد تحديد الشروط والمتطلبات المتعلقة بتقديم طلبات تسجيل وطرح أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع ضوابط واضحة تضمن شفافية العملية وتحقيق المصلحة العامة من خلال تنظيم هذه العمليات بما يتناسب مع الأهداف الاقتصادية للهيئة.
كما تم تحديد الالتزامات المستمرة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، التي تلتزم بها الشركات بمجرد إدراج أسهمها في السوق الموازية، بالإضافة إلى تنظيم شروط ومتطلبات إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج مع الشركات المستهدفة.
حيث يشترط أن تتم الصفقة وفق ضوابط محددة، بما يضمن حقوق المساهمين ومصلحة السوق بشكل عام.

إتاحة استرداد الأسهم للمساهمين

من أبرز التعديلات المقترحة، السماح باسترداد أسهم شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بناءً على خيار المساهمين. وتُعد هذه الخطوة مفيدة للمساهمين، حيث توفر لهم خياراً إضافياً للاستفادة من استرداد أسهمهم قبل إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج، مما يعزز من استقرار السوق ويضمن حقوق المساهمين بشكل أكثر مرونة.
تضمنت التعديلات أيضاً بعض التغييرات على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بما في ذلك تعديل تعريف ”الأسهم القابلة للاسترداد“. حيث يُقترح تعديل هذا المصطلح ليتضمن خيار استرداد الأسهم بناءً على رغبة المساهمين في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، مع تحديد الشروط والأحكام اللازمة لاسترداد هذه الأسهم.
كما تضمن التعديل مراجعة المادة الخامسة والسبعين الخاصة بتعيين ممثلي المُصدر، حيث يُشترط في حالة الطرح من قبل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة تعيين ممثلين اثنين، أحدهما من أعضاء مجلس الإدارة والآخر من كبار التنفيذيين، على أن يكون لديهما القدرة على التواصل الفعّال مع الهيئة وكل الأطراف المعنية.

تعيين المستشارين الماليين

ومن ضمن التعديلات أيضاً، تم وضع شروط جديدة تتعلق بتعيين المستشارين الماليين في حالة الطرح من قبل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
حيث يجب على المستشار المالي أن يكون الجهة الاتصال الرئيسية مع الهيئة في ما يتعلق بتقديم الطلبات، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من استيفاء الشركة الراعية وشركة الاستحواذ لكافة الشروط والمتطلبات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية وطرحها.
يُشترط أن يقدم المستشار المالي أي معلومات أو إيضاحات تطلبها الهيئة في الوقت المحدد، لضمان تحقيق الامتثال التام مع اللوائح التنظيمية المعمول بها.

شروط خاصة بشركة الاستحواذ

من أبرز التعديلات التي تم طرحها هي الشروط الإضافية المتعلقة بشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. حيث يُشترط أن تكون هذه الشركات مؤسسةً بواسطة راعٍ مرخص له من قبل الهيئة ويجب أن يمتلك الراعي حصة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة ولا تتجاوز 20%. كما يجب على الراعي الالتزام بعدم التصرف في أسهمه لمدة عام من تاريخ إدراج الأسهم في السوق، مع السماح له بالتصرف في 50% من أسهمه بعد مرور ستة أشهر من إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج.

ضوابط رأس المال وحساب الضمان

تضمنت التعديلات أيضاً متطلبات خاصة برأس المال وحساب الضمان، حيث يُشترط أن لا يقل رأس مال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عن مئة مليون ريال سعودي بعد الطرح. كما يجب إيداع 90% من رأس المال في حساب ضمان خاص بالشركة لدى بنك محلي، على أن يكون هذا الحساب غير مرتبط بأي من تابعي الراعي.
ويُسمح باستخدام هذه الأموال في الأغراض المتعلقة بإتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج، وفي سداد استرداد الأسهم قبل إلغاء إدراج أسهم الشركة، بالإضافة إلى تمويل عمليات البحث عن الشركات المستهدفة بالاستحواذ أو الاندماج.

فترة التنفيذ وحق الاسترداد

وحددت الهيئة فترة محددة لتنفيذ صفقة الاستحواذ أو الاندماج، بحيث لا تتجاوز هذه الفترة 24 شهراً من تاريخ إدراج الأسهم في السوق الموازية، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة 12 شهراً أخرى بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وفي حالة عدم إتمام الصفقة ضمن الفترة المحددة، يجب على شركة الاستحواذ دفع قيمة استرداد الأسهم خلال ثلاثة أيام عمل.