تخفيضات نوفمبر تحت المجهر.. “التجارة” تحذر من الغش وتوضح شروط الترخيص
مع اقتراب مواسم التخفيضات في نوفمبر وما يصاحبه من حُمّى التخفيضات والعروض التجارية التي تغزو المتاجر والمنصات الإلكترونية كل عام، شددت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة المنظمة للعروض والتخفيضات، مؤكدة أن الهدف ليس فقط تنشيط حركة البيع والشراء، بل ضمان الشفافية وحماية المستهلك من أي ممارسات تضليلية أو مغالطات في الأسعار.
وفي هذا الموسم الذي ينتظره المستهلكون بشغف لما يحمله من فرص شراء مغرية، أوضحت الوزارة أنها أطلقت نظام التخفيضات الإلكتروني، وهو منصة موحدة تتيح للمنشآت إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق والحد من الغش التجاري حيث تسمح بإصدار أنواع متعددة من تراخيص التخفيضات.
وتشمل: «التخفيضات الشاملة التي تطال جميع المنتجات – التخفيضات الجزئية التي يجب ألا تقل عن 50% من السلع المعروضة – تخفيضات التصفية النهائية التي تُمنح عادة عند إغلاق المتجر أو تجديده».
كما يتم التقديم عبر طلب إلكتروني متكامل يتضمن تعبئة البيانات وسداد الرسوم، ثم طباعة الترخيص وإبرازه بوضوح داخل المتجر أو على المنصات الإلكترونية.
رخص التخفيضات الشاملة والجزئية
وحدد النظام سقفاً لا يتجاوز ثلاث رخص سنوياً للمنشأة الواحدة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة الواحدة 45 يوماً للتخفيضات الشاملة أو الجزئية.
وأكدت وزارة التجارة أن نظام مكافحة الغش التجاري نص بوضوح في مادته الثامنة عشرة على أن أي منشأة ترغب في إجراء تخفيضات أو الإعلان عنها يجب أن تتقدم بطلب قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن 30 يوماً، موضحة في الطلب أسباب التخفيض ومدته وقائمة المنتجات وأسعارها السابقة والمخفضة، مع إرفاق ما يثبت أن السلع بيعت فعلاً بالسعر السابق.
تتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فروع الوزارة دراسة الطلب وإصدار الترخيص خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم في حال استيفاء الشروط. وإذا تم رفض الطلب، يتم إبلاغ المنشأة خلال 10 أيام مع توضيح أسباب الرفض.
وضع بطاقات تسعير واضحة
كما شددت الوزارة على ضرورة أن تُوضع بطاقات تسعير واضحة تُظهر السعر قبل التخفيض وبعده، ومنعت عرض أي منتجات غير مشمولة بالترخيص ضمن التخفيضات المعلنة.
وفي حالات التصفية النهائية، يُسمح بإجراء تخفيضات عامة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في السنة، مع حظر الإعلان عن التخفيضات قبل بدئها بأكثر من 15 يوماً.
أما أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال المواسم السابقة، فتشمل تضخيم نسب الخصم عبر رفع الأسعار قبل التخفيض بفترة وجيزة، والإعلان عن تخفيضات على منتجات غير مدرجة في الترخيص، ووجود أسعار متعددة للسلعة الواحدة، إضافة إلى عرض سلع دون بطاقات تسعير أو بأسعار بعد التخفيض أعلى من سعرها الحقيقي.
نظام مكافحة الغش التجاري
كما أشار النظام إلى وجود غرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بهما معاً، لأي منشأة تُجري تخفيضات دون الحصول على ترخيص رسمي.
وفي حال ثبتت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، فقد تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تبلغ مليون ريال، أو الجمع بين العقوبتين، إلى جانب التشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نهائية من المحاكم المختصة.
وأهابت الوزارة في مثل هذه المناسبات على جميع التجار والمنصات الإلكترونية الالتزام التام بالأنظمة واللوائح لضمان موسم تخفيضات نزيه وآمن، لتؤكد أن هدفها لا يقتصر على تنظيم السوق، بل يمتد إلى حماية الثقة بين التاجر والمستهلك، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وفي ظل إقبال المستهلكين المتوقع خلال تخفيضات شهر نوفمبر تتجدد الجولات الرقابية في الأسواق لرصد أي تجاوزات، والتأكد من حقيقة العروض والتزامٍ وشفافية الأسواق لتعزيز ثقة المستهلك وضمان عدالة السوق.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
