41 مليار دولار أرباحا متوقعة لقطاع الطيران العالمي في 2026

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث توقعاته المالية لقطاع الطيران العالمي، والتي تُظهر حالة من الاستقرار في الربحية رغم استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد.

وتوقع الاتحاد في تقرير له أن تحقق شركات الطيران أرباحاً صافية إجمالية قدرها 41 مليار دولار في عام 2026 (بارتفاع من 39.5 مليار دولار في عام 2025).

هامش الربح دون تغيير

أضاف التقرير أن رغم أن هذا الرقم سيكون مستوى قياسياً جديداً، إلا أن هامش الربح الصافي سيبقى دون تغيير عند 3.9%.

وترجّح التوقعات أن يبلغ صافي الربح لكل مسافر 7.9 دولار (أقل من ذروة عام 2023 البالغة 8.50 دولار، ومماثل لمستوى عام 2025).

الأرباح التشغيلية

وأفادت التوقعات بأن تصل الأرباح التشغيلية في عام 2026 إلى 72.8 مليار دولار (مقابل 67 مليار دولار في عام 2025)، حيث تسجل تحسناً في الهامش التشغيلي الصافي قدره 6.9%، بالمقارنة مع 6.6% المتوقعة لعام 2025.
وتوقع التقرير أن يبلغ العائد على رأس المال المستثمَر 6.8% دون تغيير عن عام 2025. وعلى الرغم من انخفاض مستويات المديونية وتحسن الربحية التشغيلية، سيبقى العائد دون متوسط تكلفة رأس المال المرجّح، المتوقع أن يبلغ 8.2% في عام 2026.

إيرادات القطاع

وأشار إلى أن من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات القطاع إلى 1.053 تريليون دولار في عام 2026 (بارتفاع بنسبة 4.5% مقارنةُ بإيرادات عام 2025 المتوقعة والبالغة 1.008 تريليون دولار).
وتوقع التقرير أن تستمر عوامل الحمولة في تسجيل مستويات قياسية، وذلك بإشغال شركات الطيران نسبة 83.8% من إجمالي المقاعد المتوفرة لديها خلال عام 2026.
وأفاد بأن من المتوقع أن تصل أعداد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر في عام 2026 (بزيادة بنسبة 4.4% عن عام 2025).

الشحن الجوي

ولفت إلى أن من المتوقع أن تصل أحجام الشحن الجوي إلى 71.6 مليون طن في عام 2026 (بارتفاع بنسبة 2.4% عن عام 2025).
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “تشير توقعاتنا إلى تحقيق شركات الطيران هامش ربح صافٍ قدره 3.9% وأرباحاً بقيمة 41 مليار دولار في عام 2026.
وأضاف: “تبرز هذه المستجدات الإيجابية في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، بما في ذلك ارتفاع التكاليف الناتج عن اختناقات سلاسل التوريد في قطاع الطيران، والاضطرابات الجيوسياسية، وضعف مستويات التجارة العالمية، وتزايد الأعباء التنظيمية. وقد نجحت شركات الطيران في بناء إمكانات عالية لمواجهة الصدمات ضمن نماذج أعمالها، مما عزز قدرتها على تحقيق ربحية مستقرة”.

بيئة تشغيلية متكررة

واشار والش إلى أن الأداء القوي، رغم البيئة التشغيلية المتغيرة، لا يلغي حقيقة أن القطاع لا يزال عاجزاً عن تحقيق أرباح تغطي تكلفة رأس المال.
وتابع: “هوامش الربح على مستوى القطاع متواضعة للغاية، مقارنةً بالقيمة الكبيرة التي توفرها شركات الطيران من خلال ربط الأفراد والاقتصادات. فهي تتموضع في قلب سلسلة قيمة تدعم نحو 4% من الاقتصاد العالمي، وتؤمّن 87 مليون فرصة عمل”.
وقال والش: “رغم هذا الواقع، تجني شركات أخرى، مثل آبل، أرباحاً أكبر من بيع غطاء هاتف محمول مقارنةً بما تجنيه شركات الطيران من نقل مسافر واحد (7.90 دولار)، وحتى ضمن سلسلة قيمة النقل الجوي نفسها، تبقى هوامش شركات الطيران غير متوازنة، خصوصاً بالمقارنة مع الشركات المصنّعة للمحركات والإلكترونيات وأنظمة الطيران”.
وأضاف: “لا بدّ أن ندرك فائدة الزخم الاقتصادي الإضافي الذي يمكن لشركات الطيران ضخّه إذا أمكن إعادة توازن الربحية على امتداد سلسلة القيمة، وتخفيف الأعباء التنظيمية والضريبية، ومعالجة تحديات البنية التحتية”.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي، أكد والش أن أداءه كان لافتاً رغم التغيرات المتسارعة التي تشهدها مشهد التجارة.

مرونة استثنائية

وقال في هذا الصدد: “أظهر الشحن الجوي مرونةً استثنائية، متحدياً كل التوقعات السلبية. ونظراً لتكيف تدفقات التجارة العالمية مع سياسات الرسوم الأمريكية الحمائية، لعب الشحن الجوي دوراً مهماً بفضل نمو التجارة الإلكترونية وشحنات أشباه الموصلات المرتبطة بالاستثمارات المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف: “مكّن الشحن الجوي الشركات من تسريع الشحنات قبل مواعيد فرض الرسوم، واستيعاب موجات الطلب المفاجئة، وإعادة توجيه البضائع الخاضعة للتعرفة نحو أسواق جديدة. ويبقى دور هذا القطاع أساسياً في ضوء محاولة الاقتصاد العالمي لمواكبة الواقع الجديد”.

العوامل المؤثرة على التوقعات

يشير الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن الإيرادات الإجمالية ستنمو بنسبة 4.5% لتصل إلى 1.053 تريليون دولار، متجاوزةً معدل نمو النفقات التشغيلية المتوقع عند 4.2% لتصل إلى 981 مليار دولار، مما سيثمر عن زيادة صافية قدرها 1.5 مليار دولار في ربحية القطاع خلال عام 2026.
ويبقى عامل الاقتصاد الكلي ذو تأثير مختلط على شركات الطيران في عام 2026؛ فالنمو الاقتصادي العالمي قد يبقى مستقراً عند 3.1%، بينما من المتوقع أن يتراجع التضخم بصورة طفيفة إلى 3.7%. ومع ذلك سيبقى نمو التجارة العالمية ضعيفاً عند مستوى 0.5%.

الإيرادات المتوقعة

من المتوقع أن تصل إيرادات تذاكر السفر الجوي إلى 751 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 4.8% بالمقارنة مع 716 مليار دولار في عام 2025.
ويُعزى هذا النمو بشكلٍ رئيسي إلى نمو حركة المسافرين المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 4.9% في عام 2026. ومن المتوقع أن تبقى العوائد مستقرة نسبياً، في حين يُرجَّح أن يسجّل عامل الحمولة مستوى قياسياً جديداً عند 83.8% نتيجة استمرار النقص في توريد الطائرات الجديدة.
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الخدمات الإضافية والإيرادات الأخرى إلى 145 مليار دولار بنمو قدره 5.5%. وتشكّل هذه الخدمات اليوم نحو 14% من إجمالي الإيرادات، بالمقارنة مع 12–13% قبل أزمة كوفيد-19.
أما إيرادات الشحن الجوي فيُتوقع أن تبلغ 158 مليار دولار في عام 2026 (بنمو 2.1% عن 155 مليار دولار في عام 2025). ويعود ذلك إلى استمرار نمو أحجام الشحن، خصوصاً في الشحنات المستعجلة وشحنات التجارة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تسجّل أحجام الشحن نمواً بنسبة 2.6% الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر خلال عام 2026، وهو تباطؤ مقارنةً بمعدل النمو البالغ 3.1% في عام 2025.
ومع تشديد حجم السعة ومحدودية الطاقات، كما يتوقع أن تبقى عوائد الشحن مستقرة (-0.5% عن عام 2025) وعلى مستويات مرتفعة تفوق بنحو 30% ما قبل أزمة كوفيد-19، وذلك رغم التباطؤ العام في مشهد التجارة العالمية.

التكاليف المتوقعة

تشير توقعات التكاليف لعام 2026 إلى بيئة أكثر توازناً، إذ يقابل الاستفادة من انخفاض أسعار الوقود ارتفاع الضغوطات غير المرتبطة بالوقود، فيما يسهم التباطؤ العام في التضخم في استقرار هيكل التكاليف.
ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الوقود قليلاً إلى 252 مليار دولار في عام 2026 (-0.3% عن 253 مليار دولار في عام 2025).
وتشير التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى 62 دولار لبرميل برنت الخام (-11% عن 70 دولارا في عام 2025). غير أن أسعار وقود الطائرات يُرجَّح أن تنخفض بنسبة 2.4% فقط من 90 دولارار في العام 2025 إلى 88 دولارا للبرميل في العام 2026، بالتوازي مع اتساع الفجوة السعرية.
ومن المتوقع أن يسهم انتهاء عقود التحوّط مرتفعة التكلفة من عام 2025 في تمكين شركات الطيران من الاستفادة من أسعار أقرب إلى مستويات السوق.
وسيمثل الوقود 25.7% من إجمالي التكاليف التشغيلية، مسجلة انخفاضاً عن معدل 26.8% المسجل في عام 2025.
وتُقدّر كفاءة استهلاك الوقود بأن تنمو بنسبة 1.0% فقط نتيجة استمرار مشكلات سلاسل التوريد التي تعرقل تجديد الأسطول وتدفع بمتوسط عمر الطائرات إلى أكثر من 15 عاماً، وهو العمر الأعلى على الإطلاق. وتوازياً مع نمو القطاع، يُتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود إلى 106 مليارات جالون في عام 2026 (+2.7% عن 103 مليارات في عام 2025).
ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة الامتثال لخطة تعويض الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) إلى 1.7 مليار دولار في عام 2026 (مقابل 1.3 مليار دولار في عام 2025).
أمّا الكلفة الإضافية لشراء وقود الطيران المستدام فستبلغ نحو 4.5 مليارات دولار في عام 2026، مع توفّر 2.4 مليون طن من هذا الوقود، مما يمثل 0.8% فقط من إجمالي استهلاك الوقود.
من المتوقع أن ترتفع التكاليف غير المرتبطة بالوقود إلى 729 مليار دولار (بزيادة 5.8% عن 689 مليار دولار في عام 2025). وتمثل تكاليف العمالة أكبرها بنسبة (28%)، حيث يواصل نمو الأجور التفوق على معدلات التضخم في ظل تفاقم التحديات التي تشهدها أوضاع سوق العمل.
ورغم وتيرة التوظيف القوية، لا تزال شركات الطيران تواجه صعوبة في استعادة مستويات الإنتاجية المسجلة في عام 2019، إذ يفوق النمو السريع في القوى العاملة مكاسب ناتج الموظف الواحد وسط استمرار التحديات التشغيلية والمتعلقة بالتدريب والتأهيل.
وترتفع تكاليف الصيانة بسبب تقادم الأسطول واضطرابات سلاسل التوريد التي تؤثر على توافر قطع الغيار. كما بلغت معدلات التأجير مستويات قياسية، مما زاد من تكاليف الملكية. ويستمر في الوقت نفسه ارتفاع تكاليف المطارات والخدمات الملاحية.
وتوقعت أن يعود ضعف الدولار الأمريكي بالفائدة على شركات الطيران غير المعتمدة على الدولار، من خلال خفض تكاليفها المقدرة بالدولار مثل الوقود، وتأجير الطائرات، والصيانة.
ويقدّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن 55–60% من تكاليف شركات الطيران عالمياً تقدر بالدولار، مقابل 50–55% من الإيرادات. وبالتالي فإن انخفاض الدولار بنسبة 1% أمام العملات العالمية قد يرفع أرباح شركات الطيران عالمياً بنسبة 1% ويحسّن الهوامش التشغيلية بنحو 0.05 نقطة مئوية.

المخاطر والمعوّقات والفرص

وبحسب التقرير تستمر تحديات سلاسل التوريد في الحد من قدرة شركات الطيران على تلبية الطلب المتزايد. ورغم توقع بعض التحسّن في عام 2026، فإن تراكم طلبيات الطائرات سيزداد.
ويساهم ارتفاع عوامل الحمولة واستقرار العوائد بصورة جزئية في تفاقم هذه التحديات. ومع أنه من المرجح أن ترتفع عمليات تسليم الطائرات بشكلٍ كبير في عام 2026، فإن وتيرة الطلبات الجديدة تتجاوز مستويات الإنتاج، مما يرفع حالات التأخير إلى درجات قياسية ويشير إلى استمرار القيود على المدى المتوسط والبعيد.
ووفقا للتقرير، تشكل أعباء التكاليف التنظيمية عاملاً مرهقاً لشركات الطيران. ففي حين تمضي الولايات المتحدة نحو تخفيف ضوابط مهمة، ما تزال الجهات التنظيمية الأوروبية متباطئة في تنفيذ توصيات تقرير دراغي لتحسين التنافسية عن طريق تخفيف الأعباء.
وقال التقرير: إن من الأمثلة البارزة محاولات إصلاح لائحة حقوق الركاب في أوروبا (EU261)، والتي تم تقليص طموحها وزيادة تعقيدها بإدراج مقترحات تجعل حمل الأمتعة داخل المقصورة حقاً مضموناً بصرف النظر عن نموذج عمل شركة الطيران أو احتياجات العملاء.
أضاف التقرير أنه لا يُتوقع أن تتراجع قيود البنية التحتية بشكل ملحوظ في عام 2026. ولكنّ خطط الولايات المتحدة لتحديث نظام إدارة الحركة الجوية خلال السنوات المقبلة تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. ورغم إعادة التأكيد على مبادئ منظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة برسوم البنية التحتية، فإن معظم الجهات التنظيمية لم تنجح في تطبيقها لتحسين الكفاءة. ويبرز مثال مطار هيثرو في لندن،

تكاليف التوسعة

وقال التقرير: “قد تُضعف تكاليف التوسعة المقترحة قدرة المطار على المنافسة ما لم يتم إجراء إصلاحات جوهرية”.
وأضاف: “تستمر تأثيرات النزاعات الجيوسياسية في التأثير سلباً على عمليات شركات الطيران وكفاءتها. وتشمل هذه التحديات إغلاق الأجواء، والتشويش على أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، والمسارات البديلة المفروضة لدواعٍ سياسية وأمنية، مما يقلل من الكفاءة التشغيلية ويرفع التكاليف”.
وتابع: “يحدّ انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في معظم أنحاء القارة من القدرة على الإنفاق الترفيهي، مما يجعل السفر الجوي شديد الحساسية للسعر ويقيّد إمكانات نموه”.
وقال التقرير: “تتأثر مستويات الطلب بقيود التأشيرات والاتفاقيات الثنائية المحدودة وارتفاع رسوم المسافرين”.
وأضاف: “تواجه شركات الطيران الأفريقية أعلى تكاليف تشغيلية للوحدة على مستوى العالم، إذ يبلغ متوسط التكلفة لكل طن كيلومتر متاح نحو 140 سنتاً أمريكياً، أي ما يقارب ضعف المتوسط العالمي”.
وتابع: “وتشمل العوامل المساهمة في ارتفاع التكاليف كلاً من أسعار الوقود المرتفعة، وانقسام الأسواق، وتقادم الأساطيل، ومتوسط ضريبة الشركات البالغ 28%، وهو الأعلى عالمياً”.
وذكر أن إلى أن يتم تخفيف هذه القيود، سيبقى قطاع الطيران في أفريقيا يعمل بهوامش منخفضة ومستوى مرونة محدود، حتى مع نمو الحركة الجوية بوتيرة تتجاوز المتوسط العالمي.
ولفت إلى أن مع تصدّر الصين والهند لمسار التوسع الإقليمي مدفوعَتين بنمو السياحة واتساع شريحة الطبقة المتوسطة، يبقى الطلب على السفر الجوي قوياً.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف قيود التأشيرات على المجموعات السياحية الصينية المتجهة إلى كوريا الجنوبية، وكذلك الزوار المتجهين إلى الصين، إلى تعزيز الطلب على السياحة الوافدة على المدى القصير، خصوصاً خلال مواسم الذروة.

فائض السعة

وأضاف: أن ما يزال فائض السعة يمثل تحدياً في ضوء بطء تعافي حركة السفر الدولية، مما يشكّل ضغطاً على العوائد، كما تدفع الضغوط الانكماشية في الصين العوائد إلى مزيدٍ من التراجع.
وأشار إلى أن مع ذلك، تبقى منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر مساهم في نمو الحركة الجوية عالمياً، مع توقّعات بوصول عوامل الحمولة إلى 84.4% في عام 2026، وهو مستوى قياسي للمنطقة.
وأوضح أن رغم تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، فإن تأثيرات الإحلال في الأسواق قد ساعدت في تعويض آثار الاضطرابات التجارية، لا سيما أن السلع الصينية قد وجدت أسواقاً بديلة لها.

أداء أوروبا

ومن المتوقع أن تحقق أوروبا أقوى أداء مالي مطلق مقارنةً بجميع المناطق الأخرى، وتُظهر شركات الطيران الأوروبية إدارة منضبطة للسعة وعوامل حمولة قوية. كما تحقق شركات الطيران منخفضة التكلفة أداءً مميزاً، مع نمو من خانتين وتفوّق على شركات الخدمات المتكاملة من حيث هامش صافي الربح، مدعومةً بزيادة حركة السفر داخل أوروبا ونشاط السياحة الترفيهية.
ويشهد النمو في الحركة الجوية تباطؤاً تدريجياً مع نضوج السوق وتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي دون المتوسط العالمي.
ولفت إلى أن على صعيد التكاليف، ساهمت قوة اليورو في تعويض جزء من الضغوط التضخمية، وخاصةً في تكاليف الوقود والتأجير، مما ساعد شركات الشحن في الحفاظ على الهوامش رغم تقلبات تكاليف المدخلات.
وبحسب التقرير، تزداد الأعباء التنظيمية جرّاء مبادرة ReFuelEU التي تُلزم بمزج 2% من وقود الطيران المستدام في مطارات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2025، تزامناً مع تفاقم التحديات التشغيلية التي تشمل الإضرابات العمالية، وتعطّل العمليات بسبب الطائرات المسيّرة، واستمرار اختناقات المراقبة الجوية.
وأشار إلى أن نمو الحركة الجوية يبقى قوياً مدفوعاً بالاستقرار الاقتصادي وتحسّن الربط داخل المنطقة، ورغم تراجع الطلب بين القارتين الأمريكيتين، فقد تم تعويض النقص بزيادة التدفقات الإقليمية والأداء القوي في مسارات الأطلسي، مما يعكس قدرة شركات الطيران على التكيّف مع تغيّر أنماط السفر.
ومن المتوقع أن تتعافى الربحية التشغيلية مجدداً في عام 2026 بفضل التحسن التدريجي في الأساسيات الاقتصادية للمنطقة، ومع ذلك تبقى تقلبات العملات عامل ضغط رئيسياً. ورغم تسجيل تحسن طفيف في عام 2025 مع ارتفاع قيمة العملات المحلية، فإن استمرار التقلبات قد يواصل التأثير على إدارة التكاليف والربحية.
وذكر أن بعد أن حققت عدة شركات كبرى الاستفادة من إعادة الهيكلة بموجب الفصل 11، انتقلت بيئة القطاع من مرحلة الصمود إلى مرحلة إعادة البناء الحذرة المدفوعة بالكفاءة.

الشرق الأوسط

وبحسب التقرير، تواصل منطقة الشرق الأوسط تسجيل أقوى أداء عالمياً على مستوى هامش صافي الربح والعائد الصافي لكل راكب، وذلك في انعكاس واضح للأثر الإيجابي لبيئة تنظيمية فعّالة، والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة بصفتها مركزاً عالمياً للربط الجوي.
وتستمر وتيرة الطلب على السفر في الارتفاع، مدفوعةً بالنقل الجوي لمسافات طويلة والتوسع المتواصل لشركات الطيران العاملة وفق نموذج الناقل المحوري.
وتواصل الحكومات وشركات الطيران العمل على تعزيز استثمارات البنية التحتية لضمان تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، ورغم أن الاضطرابات الجيوسياسية تظل جزءاً من المشهد الإقليمي السائد، فإنها ليست مرشحة للتأثير سلباً على واقع النمو، خصوصاً مع الجهود المستمرة لإرساء الاستقرار وتعزيز فرص السلام الدائم.
وتعمل شركات الطيران في الشرق الأوسط على الحدّ من آثار تأخير تسليم الطائرات من خلال اعتماد برامج إعادة التجديد وتمديد عمر الأساطيل، غير أن نمو السعة التشغيلية سيبقى محدوداً على المدى القريب.

أمريكا الشمالية

وشهدت ربحية شركات الطيران في أمريكا الشمالية أداءً مستقراً، إلا أن المنطقة خسرت موقعها بصفتها الأكثر تحقيقاً للربحية عالمياً لصالح أوروبا في عام 2025.
وتعرضت الولايات المتحدة لتباطؤ في النمو العام، وانكماش في سوقها المحلية نتيجة حالة انعدام اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم، وتشديد إجراءات الهجرة التي أثرت سلباً على السفر الوافد والداخلي، إلى جانب الإغلاق الحكومي طويل الأمد.
وأسفرت قيود السعة، ونقص الطيارين، ومشكلات موثوقية المحركات، وارتفاع تكاليف العمالة عن تقييد التوسع والنمو. ورغم كل هذه التحديات فإن شركات الطيران تمكنت من حماية هوامش الربح في عام 2025، مدعومةً باستقرار العوائد وتراجع أسعار الوقود.
وأوضح أن مع ذلك، تفاوت الأداء بين نماذج الأعمال المختلفة، حيث تعرضت شركات النقل منخفض التكلفة لضغوطات كبيرة بسبب اعتمادها على السوق الداخلية الآخذة في الانكماش، وتزايد توجه المسافرين نحو الخدمات المميزة، وتأثير اضطرابات سلاسل التوريد على نماذج الأسطول الموحدة.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 بعض الانفراج في هذه التحديات، مما يخلق فرصاً لزيادة تدريجية في الطلب.

آراء المسافرين

يستمر النقل الجوي في تقديم قيمة استثنائية للمستهلكين؛ فقد كانت أسعار تذاكر السفر لرحلات الذهاب والإياب في عام 2025 (محسوبة بالدولار الأمريكي) أقل بنسبة 34.7% مقارنةً بعام 2015. كما يُتوقع أن يستفيد المسافرون أكثر في عام 2026 مع أسعار تقل بنسبة 36.8% عن مستويات عام 2015.
وأظهر استطلاع رأي أجراه الاتحاد الدولي للنقل الجوي بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 (شمل 14 دولة و6,500 مشارك سافروا مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي)، أن 97% من المسافرين أعربوا عن رضاهم عن آخر تجربة سفر لهم، كما قال 88% منهم أن السفر الجوي يجعل حياتهم أفضل، ورأى 78% أن السفر الجوي يقدم قيمة جيدة مقابل المال، فيما أكد على 87% أهمية قدرتهم على السفر في المستقبل.
ويعوّل المسافرون على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران بما يتسم به من أمان واستدامة وربحية، إذ أفاد الاستطلاع أن 90% قالوا إن الربط الجوي عنصر أساسي للاقتصاد، فيما أكد 88% تأثيره الإيجابي على المجتمعات.
واعتبر 82% أن شبكة النقل الجوي العالمية رافد مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فيما عبر 83% عن اهتمامهم بنجاح قطاع الطيران
ويواصل قطاع النقل الجوي التزامه بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. كما أبدى المسافرون ثقتهم الكبيرة في هذا التوجه، إذ اتفق 79% منهم على أن القطاع يُظهر التزاماً جاداً بالعمل الجماعي لتحقيق هذا الهدف، في حين قال 77% من المشاركين إن قادة القطاع يتعاملون بجدية مع التحديات المناخية.