سويسرا-تصوت-على-تحديد-سقف-سكاني-لتخفيف-الضغوط-الاقتصادية

سويسرا تصوت على تحديد سقف سكاني لتخفيف الضغوط الاقتصادية

يستعد المواطنون في سويسرا للتصويت على اقتراح أثار جدلاً واسعًا يضع حدًا أقصى لتعداد السكان بنحو 10 ملايين نسمة فقط.

وتقدم حزب الشعب السويسري اليميني، بطلب لطرح المقترح للاستفتاء الشعبي بعد أن جمع مؤيدوه العدد الكافي من التوقيعات بموجب نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا.

وقوبل المقترح المسمى “مبادرة الاستدامة” باعتراضات من جانب الحكومة والبرلمان، إذ سيؤدي تفعيله إلى ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين عند بلوغ التعداد السكاني 10 ملايين نسمة.
ومع ذلك، تحظى المبادرة بتأييد نحو 48% من الناخبين، وفقًا لاستطلاع رأي أُجري في ديسمبر الماضي. وأعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء أن التصويت سيُجرى في 14 يونيو المقبل.
وارتفع عدد سكان سويسرا بنحو 70% منذ عام 1960 ليصل إلى 9.1 مليون نسمة، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الطلب على العمالة، وجاذبية الأجور المرتفعة ومستوى المعيشة الجيد. ويجادل المؤيدون لتقييد عدد السكان بأن الهجرة غير المنظمة أدت إلى إجهاد البنية التحتية ونقص حاد في المساكن.
وتحتل سويسرا المركز السادس في قائمة أغنى 10 دول في العالم خلال 2026، بنصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 118 ألف دولار، فيما يتجاوز إجمالي ناتجها المحلي حاجز التريليون دولار سنويًا.
لكن هذه المبادرة كانت مثيرة للجدل بشكل خاص لأنها ستؤثر على اتفاقية حرية التنقل التي تربط سويسرا بالاتحاد الأوروبي. وقد يؤدي ذلك إلى حرمان الشركات السويسرية من الكفاءات الأجنبية – وهو أمر يعتبره الكثيرون ضروريًا – كما أنه يهدد معاهدات أخرى تتيح للمصدرين السويسريين الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
ويعكس الدعم الكبير الذي حظيت به المبادرة في استطلاعات الرأي الإحباط الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالإسكان والتكاليف الأخرى، وسط مشاعر معادية للمهاجرين في البلاد.

مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *