«البلديات»: غرامة تصل إلى 25 ألف ريال لتقسيم الوحدات السكنية عشوائيا

طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة دليل رقابي عبر منصة «استطلاع»، يستهدف القضاء على ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية عشوائياً، واضعة إطاراً نظامياً صارماً لحماية النسيج العمراني وضمان السلامة الإنشائية للمباني، مع تحديد غرامات مالية رادعة تصل إلى 25 ألف ريال للمخالفين.

تعريف التقسيم المخالف للوحدات السكنية

أوضحت الوزارة أن التقسيم المخالف للوحدات السكنية هو قيام مالك العقار أو المستأجر بتقسيم الوحدات السكنية أو السكنية التجارية النظامية إلى وحدات أصغر حجمًا، دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة.

ويشمل ذلك تحويل شقة كبيرة أو فيلا إلى شقق صغيرة أو وحدات مستقلة بغرض التأجير، بما يخالف ما هو معتمد في رخصة البناء، إضافة إلى إجراء تعديلات إنشائية أو معمارية داخلية تؤثر على السلامة الهيكلية للمبنى أو على أنظمة السلامة، مثل أنظمة الحريق ومخارج الطوارئ، دون موافقات رسمية من الجهات المختصة.

قنوات الرصد والرقابة

وبيّنت ”البلديات والإسكان“ أن رصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية يتم عبر عدة قنوات، تشمل الرقابة الميدانية التي ينفذها مراقبو البلديات، والرصد المجتمعي من خلال بلاغات المواطنين والمقيمين عبر مركز البلاغات ”940“، إضافة إلى الرصد المكتبي عبر منصة ”إيجار“ من خلال تحليل بيانات العقود الإيجارية، فضلًا عن البلاغات المحالة من الجهات ذات العلاقة، مثل الهيئة العامة للعقار ووزارة السياحة.

وأكدت الوزارة أنه لا يتم إيقاع أي مخالفة إلا بعد إجراء زيارة ميدانية من قبل المراقب المختص، وتوثيق المخالفة بمحضر ضبط مدعّم بالصور، لإثبات زيادة عدد الوحدات عن المعتمد في رخصة البناء.

آلية الاستدلال الميداني

وأشارت الوزارة إلى أن المراقبين يستدلون على وجود مخالفات التقسيم أثناء الجولات الميدانية من خلال عدد من المؤشرات، من بينها زيادة تكدس السيارات في مواقف العقار بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية، وعدم إغلاق الباب الرئيسي للمبنى، ووجود أبواب جانبية أو خلفية على الارتدادات، إضافة إلى وجود بلاغات سابقة مسجلة على العقار.

نماذج المخالفات الشائعة

واستعرض الدليل عددًا من نماذج المخالفات المرصودة، من أبرزها تقسيم الوحدات النظامية إلى وحدات أصغر مع الإبقاء على باب الوحدة الأساسي بما قد يضلل المراقب، والتقسيم المخالف لوحدات مرافق الإيواء دون ترخيص، فضلًا عن فتح أبواب مخالفة على الارتدادات الجانبية نتيجة تقسيم الوحدات.

إجراءات الرصد والتحقق والتنبيه

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تبدأ باستلام البلاغات من قنوات التواصل الرسمية أو الجهات الشريكة، تليها الجولات الرقابية ونتائج التحليل من منصة «إيجار»، ثم التحقق من خلال جدولة زيارة ميدانية للموقع، والتأكد من رخصة البناء وبيانات ملكية المبنى. ويتم بعد ذلك إشعار المخالف رسميًا برسالة تنبيه أو بوضع ملصق إشعار على المبنى، يلزمه بمراجعة الأمانة خلال المهلة المحددة.
وفي حال توفر بيانات مالك المبنى، يتم إرسال إشعار رسمي بضرورة تصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بينما تُكرر الزيارة الميدانية ويُوضع إشعار على واجهة المبنى في حال عدم توفر بيانات المالك. وفي حال عدم التصحيح خلال المهلة النظامية، تُطبق المخالفة رسميًا.

الغرامات وآلية التصحيح

وبيّنت ”البلديات والإسكان“ أن مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء تُسجل على المالك أو المستثمر، مع منحه مهلة تصحيح تصل إلى 60 يومًا. وتتراوح قيمة الغرامة بين 5 آلاف ريال كحد أدنى و25 ألف ريال كحد أقصى.
وأكدت الوزارة أن المخالف يُلزم بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وفي الحالات التي يتعذر فيها الإزالة لأسباب إنشائية تتعلق بسلامة المبنى، يمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج عنها، أو إلزام المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع اشتراط تقديم شهادة من مكتب هندسي معتمد من الوزارة تُثبت سلامة المنشآت القائمة بعد التصحيح.