نمو قروض الشركات السعودية 60% إلى 1.6 تريليون ريال خلال 4 سنوات

ارتفع إجمالي الإقراض لقطاع الشركات في السعودية بنسبة 60% خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، إلى 1.6 تريليون ريال، من نحو تريليون ريال.

وأظهر تقرير، أن الإقراض للشركات السعودية المدرجة ارتفع بنسبة تراوحت ما بين 10و12% خلال الفترة نفسها بدافع من قطاعات المرافق والعقارات والرعاية الصحية والنقل “باستثناء أرامكو”.

القطاع المصرفي

توقع التقرير أن يظل الإقراض للشركات المحرك الرئيسي لنمو القطاع المصرفي السعودية.

وأوضح التقرير أن على الرغم من تزايد ديون الشركات وارتفاع احتياجات التمويل خلال الفترة التي تسبق عام 2030، فإن من المتوقع أن تظل مخاطر الائتمان لقطاع الشركات في البنوك السعودية تحت السيطرة بفضل التحسن المعتدل في مديونية الشركات.

مديونية الشركات

وبحسب التقرير تحسن متوسط مديونية الشركات السعودية المدرجة وفقًا للتقديرات إلى ما بين 1.6 و1.9 مرة في عام 2024 من متوسط تراوح بين 2.0 و 2.3 مرة في عام 2020، وذلك
بفضل الأداء القوي الذي خفف من نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة تراوحت بين 65% و70% خلال هذه الفترة.

ووفقا للتقرير يمثل الإقراض للشركات حاليا ما بين 55 و60% من دفاتر قروض البنوك، وعلى الرغم من تزايد ديون الشركات واحتمال استمرار احتياجات التمويل المرتفعة في الفترة التي تسبق عام 2030، تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يظل انكشاف البنوك السعودية على مخاطر الائتمان لقطاع الشركات محدودًا. ويعود ذلك إلى التحسن المعتدل في مديونية الشركات، بدعم من الأداء القوي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024.

القروض المصرفية

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي القروض المصرفية في السعودية إلى 3 تريليونات ريال، من تريليوني ريال.
وقال التقرير: إن بالإضافة إلى التمويل المصرفي المحلي تسارعت وتيرة تراكم الديون الخارجية، ليس فقط على البنوك والحكومة، بل على قطاع الشركات أيضًا، مع زيادة ملحوظة في إصدار سندات، فيما لا يزال القطاع تحت هيمنة صندوق الثروة السيادي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة وشركة (أرامكو).
وتوقع التقرير أن تسهم أسواق رأس مال الدين بدور متزايد كمصدر للتمويل في الدين، فيما انخفض إجمالي الدين المترتب على الشركات السعودية المدرجة بنحو 15% بين عامي 2020 و2024.

سداد أرامكو لديون بـ60 مليار دولار

ولفت إلى أن معظم هذا الانخفاض نتج عن سداد شركة أرامكو لديون مترتبة عليها وتقليص الديون في قطاع المواد بقيادة شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، والشركة السعودية
للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة تراوحت بين 55 و60 مليار دولار.
وأضاف التقرير، أن باستثناء أرامكو، تشير البيانات إلى زيادة تتراوح بين 10 و12% في إجمالي الدين خلال هذه الفترة، بدفع من قطاعات المرافق، وصناديق الاستثمار العقاري والرعاية الصحية، والنقل.
وأشار التقرير إلى أن متوسط حصة الدين قصير الأجل في إجمالي الديون ظل مستقرا على نطاق واسع في جميع القطاعات عند ما بين 35و36% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020، و2024، منوها بتباين كبير حسب القطاع.
وذكر بأن القطاعات ذات الحاجة الأكبر لتمويل رأس المال العامل، مثل السلع المعمرة الاستهلاكية والملابس والأدوية والسلع الرأسمالية، تعتمد أكثر على التمويل قصير الأجل، فيما قد تواجه مخاطر إعادة التمويل في حال تراجع الأداء.
وسجلت الديون قصيرة الأجل للشركات المدرجة نموا تراوح ما بين 25 و27%، متجاوزة النمو الذي تراوح بين 10 و12% في إجمالي ديون الشركات.
وانخفض الائتمان قصير الأجل -على مستوى النظام المصرفي- كنسبة من إجمالي القروض إلى 36% في عام 2024 من 39% في عام 2020، ومن 66% في عام 2000.
وأرجع التقرير ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع السريع في قروض الرهن العقاري طويلة الأجل.

انخفاض مديونية الشركات

تحسنت نسبة إجمالي دين الشركات السعودية المدرجة إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و 2024، معاكسًا بذلك الارتفاع في الاقتراض.
وجاء ذلك بفضل التوسع القوي في الأرباح خلال تلك الفترة. فيما قدر التقرير متوسط نسبة إجمالي الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين للشركات السعودية المدرجة ما بين 1.6 و1.9 مرة في عام 2024 منخفضًا من متوسط بلغ ما بين 2.0 و2.3 مرة في عام 2020.

ومن بين الاستثناءات البارزة القطاعات الموجهة للمستهلك ذات المديونية الأعلى، مثل الملابس وتجارة التجزئة والتوزيع والسلع الأساسية، فضلًا عن الأغذية والمشروبات.
وعز التقرير ذلك جزئيًا إلى العدد المحدود من الشركات المدرجة في العينة التي اعتمد عليها التقرير، وكذلك إلى الضغوط التنافسية، وارتفاع التكاليف، خاصة تكاليف الوقود، وانخفاض هوامش الربح بشكل عام.

تحسن القروض المتعثرة

وتحسنت القروض المتعثرة وقروض المرحلة الثانية، وهو ما يعكس الاتجاه في مديونية الشركات.
ويستفيد انكشاف البنوك السعودية على مخاطر ائتمان الشركات من انخفاض مديونية الشركات بشكل عام مقارنةً بنظيراتها العالمية.
وبحسب التقرير فإن على سبيل المثال، بلغت نسبة إجمالي الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أكثر من 4.0 مرة في نهاية عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من التقديرات للشركات السعودية المدرجة بنسبة تتراوح بين 1.6 و1.9 مرة.
وحدد التقرير عدة أسباب لذلك تشمل: تفضيل تمويل الإنفاق الرأسمالي من خلال التدفقات النقدية الداخلية، وهيمنة الشركات المملوكة للعائلات أو المملوكة للحكومة، مما يحد من الرغبة في الدين، وتمويل الاقتصاد من خلال الإقراض المصرفي، مما يعكس معايير الاكتتاب المحافظة للبنوك والقيود التنظيمية.
وشملت الأسباب: حوافز ضريبية محدودة من ارتفاع الديون نتيجةً لنسبة الزكاة المنخفضة البالغة 2.5% للشركات السعودية.

الإيرادات المجمعة

ووفقا للتقرير، سجل إجمالي الإيرادات المجمعة والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين للشركات المدرجة باستثناء أرامكو نموًا بمعدل مرکب متوسط تراوح بين 8% و10% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و 2024.
وتراجع نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين عن نمو الإيرادات قليلًا بسبب تضخم التكاليف، بما في ذلك تكاليف الوقود والشحن، وارتفاع الأجور، بسبب ارتفاع معدلات السعودة -يتعين على الشركات توظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين- والضغوط التنافسية.
وذكر التقرير أن في بعض القطاعات التي تجاوز فيها نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين نمو الإيرادات بشكل كبير، كان ذلك راجعا في المقام الأول إلى تحسن الأرباح مقارنةً بالخسائر التاريخية، وهو ما يجعل التحسن يبدو مبالغا فيه.
وفي الوقت نفسه، تحسن متوسط العائد على رأس المال بأكثر من 200 نقطة أساس، مما يعكس تحسن كفاءة رأس المال في سوق أكثر تنافسية، بدعم من اعتماد الأدوات الرقمية.
ويعكس التحسن في كفاءة رأس المال أيضًا حقيقة أن بعض القطاعات، مثل الاتصالات، تتطور تدريجيًا.

القطاعات كثيفة الأصول

وقال التقرير: إن القطاعات كثيفة الأصول ذات متطلبات رأس المال المرتفعة نسبيًا ستحتاج إلى الحفاظ على درجة معينة من المديونية مع مرور الاقتصاد بدورة الاستثمار.
وتسجل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والاتصالات والمرافق أعلى الاستثمارات كنسبة مئوية من الإيرادات، نظرًا لأن عددًا كبيرًا من المشاريع في السعودية تقع ضمن هذه القطاعات الإستراتيجية.
ومثلت القطاعات السبعة الكبرى كثيفة رأس المال نحو 94% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي في عام 2024، نحو 37% (باستثناء أرامكو).
وارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي للعينة بنسبة تراوحت بين 65 و 70% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و 2024 (باستثناء أرامكو).
وكان هذا هو الحال بالنسبة لجميع القطاعات باستثناء قطاعات الصناعات الدوائية والبرمجيات والخدمات.
وشهد قطاع الأغذية والمشروبات نموا كبيرًا في الاستثمارات مع توسيع السعودية قدرتها الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
وبحسب التقرير، تظل الاستثمارات في قطاعي المواد (المواد الكيميائية) بدرجة رئيسية و(الاتصالات) كبيرة مع قيام السعودية بتعزيز قدراتها في تقنيات الجيل التالي من الهاتف المحمول والنطاق العريض إلى جانب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والكابلات البحرية.
وارتفعت القروض للشركات بنحو 60% خلال نفس الفترة، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع نمو الإنفاق الرأسمالي.
وتوقع التقرير ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للشركات السعودية المصنّفة، التي تعد من بين أكبر الشركات في المملكة، بنحو 5% في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026، وبالتالي سيستمر في دفع نمو الائتمان.
ولفت إلى أن جزءًا فقط من هذا الإنفاق الرأسمالي سيمول عن طريق الديون، وذلك بفضل التوليد الصحي للتدفق النقدي التشغيلي الحر للشركات (التدفق النقدي التشغيلي الحر = التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي).
وأضاف التقرير أن على أساس إجمالي، ظل التدفق النقدي التشغيلي الحر قويًا على مدى السنوات القليلة الماضية، باستثناء واضح لقطاع المرافق في عام 2024.
وجاء ذلك نتيجةً لزيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي لتمويل القدرة الجديدة وأعمال التحديث والمبادرات الأخرى بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وعلى أساس فردي، كان التدفق النقدي التشغيلي الحر سلبيًا لنحو ثلث الشركات المدرجة في عام 2024، وكان هذا هو الحال لعدة سنوات للعديد منها، وهو ما يفسر النمو في الاقتراض.
بالإضافة إلى ذلك، فإن على الرغم من الزيادة المطردة في توزيعات الأرباح في جميع القطاعات تقريبا، ظل التدفق النقدي التقديري الإجمالي (التدفق النقدي التشغيلي الحر ناقص الأرباح الموزعة) إيجابيًا للشركات المدرجة باستثناء أرامكو. ولكن على أساس فردي سجلت أكثر من 40% من تلك الشركات، وفقًا للتقديرات، تدفقات نقدية تقديرية سلبية في عام 2024، مما يزيد من
متطلبات التمويل لديها.

تكاليف الاقتراض ومخاطر الائتمان

وتوقع التقرير أن تظل جودة الائتمان للشركات السعودية المصنفة مستقرة نسبيًا على الرغم من احتياجات التمويل الكبيرة للإنفاق الرأسمالي والاستثمارات والتحول الرقمي والتنويع القطاعي.
وأرجع ذلك بدرجة رئيسية إلى فرص نمو القطاع غير النفطي التي خلقتها رؤية السعودية 2030 والربحية القوية الناتجة عن انخفاض التكاليف.
وقال: إن من المرجع أن تسهم هذه العوامل في التخفيف من تباطؤ نمو الإيرادات في ظل تزايد المنافسة في بعض القطاعات وبقاء أسعار النفط في نطاق 60 دولارت للبرميل في توقعات لعام 2026 و65 دولارا للبرميل اعتبارًا من عام 2027.
وتوقع التقرير أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، التي من المتوقع أن يخفضها البنك المركزي السعودي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من عام 2025 و50 نقطة أساس أخرى في عام 2026، إلى تحسين تغطية الشركات السعودية للفائدة وبالتالي تحسين قدرتها على الاقتراض.
وانخفض متوسط تغطية فوائد الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين للشركات السعودية منذ ذروته في عام 2021، وأدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة متوسط تكلفة التمويل مع انخفاض طفيف فقط في نهاية عام 2024.
وتضمنت توقعات التقرير، أن تشهد هذه المقاييس تعافيًا أكبر اعتبارًا من عام 2025، مع إعادة تسعير قروض الشركات التي غالبيتها بسعر فائدة عائم.

مخاطر الائتمان

وتوقع التقرير أن يظل نمو الائتمان مرتفعًا، بنحو 10% في الأشهر 12 إلى 24 المقبلة، مدفوعا باحتياجات التمويل الكبيرة للاستثمارات. ويؤدي هذا إلى تعريض البنوك لتحولات في الجدارة الائتمانية للشركات، التي قد تكون عرضة لمخاطر التنفيذ أو تجاوز التكاليف.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط والبتروكيماويات لفترة طويلة قد يؤدي أيضًا إلى تغيير معنويات المستثمرين وزيادة الضغوط على هذه القطاعات في حال استمر فائض العرض في المساهمة بخفض الأسعار.
وأضاف أن مما يفاقم هذه المخاطر أن البنوك تُموّل النمو من خلال الاعتماد أكثر على الديون الخارجية. وقد بلغ صافي الدين الخارجي للقطاع المصرفي نحو 5% من إجمالي القروض المحلية بنهاية أغسطس 2025. وهذا يزيد من اعتماد البنوك على ظروف الائتمان العالمية والانكشاف على تحولات رغبة المستثمرين الدوليين.
ولفت إلى أن ما يخفف جزئيًا من هذه المخاطر، هو حقيقة أن الجهات المعنية في السعودية تقدم دعمًا كبيرًا لقطاعها المصرفي.
ووفقا للتقرير، توفر أعباء الديون العامة والخاصة المنخفضة نسبيًا في السعودية، التي تدعمها احتياطيات سيادية ضخمة، هامشًا قويًا. ومع استمرار توسع الاقتصاد غير النفطي، ستحتاج البنوك إلى الموازنة بين فرص النمو والإدارة الحكيمة للمخاطر، بما يضمن أن يدعم التوسع الائتماني التنوع دون تضخيم المخاطر.