ترامب يعلّق «قانون جونز» 60 يومًا.. هل يعيد الاستقرار لأسواق النفط؟
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إعفاءً مؤقتًا لمدة 60 يومًا من قانون الشحن الأمريكي المسمى “قانون جونز”، وذلك في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط وسط الحرب مع إيران.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: “سيسمح التعليق المؤقت لقانون جونز بتدفق الموارد الحيوية، مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة والفحم، بحرية إلى الموانئ الأمريكية لمدة 60 يومًا”.
وفي هذا السياق، ظهرت تساؤلات حول قانون جونز، وما إذا كان يمكن بواسطته السيطرة على الارتفاعات الصاروخية لأسعار الطاقة.
ما هو قانون جونز؟
وُقع قانون جونز، المعروف أيضًا باسم قانون التجارة البحرية، من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق وودر ويلسون عام 1920، وكان الهدف من هذا القانون هو تنمية قطاع الشحن المحلي بعد الحرب العالمية الأولى. وقد وُجهت انتقادات لهذا القانون باعتباره شكلاً من أشكال الحمائية.
وينص قانون جونز، على أن يتم نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن أمريكية. كما يشترط القانون حماية وظائف مواطني الولايات المتحدة وأفرادها العاملين في الموانئ الأمريكية، وعلى متن السفن الأمريكية.
ترامب يعلق العمل بقانون جونز
أُعلن عن إعفاء ترامب لمدة شهرين من قانون جونز بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة للحرب مع إيران، والتي تعرضت خلالها بنى تحتية رئيسية للطاقة لهجمات، فيما أغلق مضيق هرمز فعليًا.
هل يحل قانون جونز أزمة ارتفاع أسعار الطاقة؟
وفقًا لداليب سينج، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة إدارة الأصول PGIM، يوجد أقل من 100 سفينة ملتزمة بقانون جونز، لذا فإن الإعفاء من القانون يتيح لعدد أكبر من ناقلات النفط الدولية نقل الوقود بين الموانئ الأمريكية.
لكن سينج أشار إلى أن تأثير تعليق العمل بقانون جونز قد يكون محدودًا. ويعود ذلك إلى “عدم التوافق” بين احتياجات الولايات المتحدة واحتياجات مصافي النفط، حيث بُنيت معظم المصافي لمعالجة النفط الخام من الشرق الأوسط، بينما تُنتج الولايات المتحدة بشكل رئيسي النفط الصخري الخفيف.
وقال سينج في مذكرة إلى العملاء يوم الأربعاء: “ببساطة، بات بإمكان الولايات المتحدة نقل الوقود بسهولة أكبر، لكنها لا تزال غير قادرة على تكرير ما يكفي من إنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
انتقادات أمريكية
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أعرب ائتلاف يضم تسع منظمات عمالية بحرية أمريكية عن “قلقه البالغ” إزاء تعليق العمل بقانون جونز.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أن هذا الإعفاء الواسع “يقوض أمننا القومي، ويضعف جاهزيتنا العسكرية، ويمنح أعمالًا بحرية حيوية لمشغلي السفن الأجانب”.
كما جادلت بأن هذه الخطوة لن تُسهم بشكل ملموس في خفض أسعار البنزين.
وأضافت المنظمات العمالية: “لقد ثبت بوضوح أن العامل الرئيسي المؤثر على أسعار البنزين لا يزال التكلفة العالمية للنفط الخام، وتُظهر تحليلات متعددة أن تكلفة الشحن المحلي لا تتجاوز سنتًا واحدًا للجالون”.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
