ضبابية الاقتصاد تربك الأسواق العالمية.. وقرارات حاسمة في الأفق

قال تقرير اقتصادي إن الأسواق العالمية شهدت تقلبات حادة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية.

ففي حين أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، استمر القلق من تأثير السياسات التجارية المشددة على التضخم.

وتأرجحت أسعار السلع، حيث سجل الذهب مستويات قياسية بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة قبل أن يتراجع بفعل جني الأرباح، بينما واصل النحاس الصعود بفعل اضطرابات العقود الآجلة.
وفي المقابل، استقرت أسعار النفط وسط محاولات أوبك+ لتحقيق التوازن، فيما يترقب المستثمرون قرارات حاسمة قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي العالمي.

تأثير السياسات الاقتصادية

ووفقا للتقرير، امتدت تداعيات هذه السياسات إلى سوق السلع، حيث تباين أداء القطاعات المختلفة.

وشهد سوق الطاقة تراجعاً وسط مخاوف متزايدة بشأن الطلب العالمي، في حين تعرضت أسعار الحبوب الأمريكية لضغوط بفعل الإجراءات الانتقامية من الصين، التي قيدت واردات المنتجات الزراعية الأمريكية.
وبحسب التقرير فإن على النقيض، سجلت المعادن الصناعية مكاسب كبيرة مدفوعة باضطرابات سوق العقود الآجلة في نيويورك وتأثير التعريفات الجمركية على أسعار الفضة والنحاس، إلى جانب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.
وقال التقرير: إن رغم التحديات الاقتصادية، برز قطاع السلع كواحد من أفضل الفئات الاستثمارية أداءً في عام 2025. فقد حققت صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشر العائد الإجمالي للسلع من بلومبرج مكاسب قاربت 8%، متفوقة على مؤشر MSCI العالمي، الذي بقي مستقراً.
وفي المقابل، تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة، إذ باع المستثمرون المؤسساتيون الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة مسجلة، وفقاً لاستطلاع أسبوعي من BofA Securities.

معنويات المستثمرين

أدى التحول في معنويات المستثمرين إلى زيادة الطلب على السندات الحكومية وإعادة توزيع رأس المال نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.

واستفادت الأسهم الأوروبية بشكل خاص من التوقعات بأن الحوافز المالية غير المسبوقة في ألمانيا، التي تركز على البنية التحتية والدفاع، قد توفر دفعة حيوية لاقتصاد المنطقة.
علاوة على ذلك، أدت المخاوف المستمرة بشأن الركود التضخمي في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلب على الذهب، كما يتضح من تدفق 10 مليارات دولار نحو صناديق الاستثمار في الذهب خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر العائد الإجمالي للسلع من بلومبرج للأسبوع الثالث على التوالي، لكن باستثناء السلع الطرية، حيث سجلت أسعار البن والسكر مكاسب قوية، كانت بقية القطاعات معتدلة نسبياً.
وشهد قطاع المعادن الثمينة ضغوط بيع قوية في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى تقليص بعض المكاسب السابقة، خاصة في أسعار الفضة.

السلع والعقود الآجلة

وأفاد التقرير بأن على المستوى الفردي، كانت العقود الأفضل أداءً تشمل الغاز الطبيعي، الذي ارتفع بنسبة 30%، والنحاس عالي الجودة والقهوة العربية بنسبة 25% لكل منهما، تليها الفضة والذهب بزيادة 14% لكل منهما.
وفي المقابل، سجلت عقود الكاكاو انخفاضاً بنسبة 33% والغاز الأوروبي تراجعاً بنسبة 12%، بينما تكبدت أسعار النفط الخام والقطن خسائر أقل.

الذهب والفضة

وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 3050 دولاراً للأوقية قبل أن يتراجع تحت تأثير جني الأرباح، بقيادة الفضة والبلاتين. وقد أدى الارتفاع الأخير إلى تجاوز سعر شريط ذهب قياسي بوزن 400 أونصة (12.4 كجم) حاجز 1.2 مليون دولار، مما يعكس تزايد عدم الاستقرار العالمي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

ووفقا للتقرير فإن منذ أدنى مستوى له في نوفمبر 2022، سجل الذهب مكاسب بنسبة 80%، مما يعزز مكانته كأصل رئيسي لحماية الثروات في ظل التقلبات الاقتصادية.
ورغم تراجع صافي مراكز المستثمرين المُدارين خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن المستثمرين طويل الأجل زادوا ممتلكاتهم من الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 2.9 مليون أوقية، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي.
وتشير التوقعات الفنية إلى إمكانية وصول الذهب إلى 3100 دولار على المدى القصير، مع احتمال تماسك الأسعار قبل محاولة جديدة نحو 3300 دولار بنهاية العام.

سوق النحاس

ارتفعت عقود النحاس عالي الجودة في نيويورك إلى أعلى مستوى إغلاق لها عند 5.1120 دولار للرطل، مدفوعة بفجوة سعرية كبيرة مقارنة بأسعار لندن نتيجة لمخاوف فرض تعريفات جمركية أمريكية.
ودفع هذا التفاوت المتداولين إلى استيراد النحاس إلى الولايات المتحدة للاستفادة من الأسعار المرتفعة، مما أدى إلى تشديد المعروض في الأسواق الخارجية.

أسعار النفط

استقرت أسعار النفط الخام في نطاق ضيق قرب أدنى مستوياتها الأخيرة، متأثرة بالمخاوف من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وقال التقرير إن في الوقت ذاته، تحاول الإدارة الأمريكية احتواء أسعار النفط، بينما تسعى منظمة أوبك+ إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب. رغم التحديات، لا يُتوقع حدوث تغيرات جوهرية في إنتاج أوبك+، إذ يستمر المنتجون الخليجيون في زيادة حصتهم السوقية، بينما تبقى توقعات تراجع الإنتاج الأمريكي قائمة.
وبحسب التقرير الصادر عن “ساكسو بنك” فإن بشكل عام، لا تزال الأسواق المالية تحت تأثير السياسات الاقتصادية العالمية، إذ تتباين الفرص والمخاطر بين القطاعات المختلفة، مما يتطلب استراتيجيات استثمارية مرنة للتعامل مع ديناميكيات السوق المتغيرة.