“المالية”: صرف 10% من عقود الإنشاءات و5% للأخرى فور التسليم الابتدائي

طرحت وزارة المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة ”استطلاع“.

يأتي ذلك بهدف معالجة عدد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، ولا سيما تلك المتعلقة باستقطاع جزء من المستخلصات لتكوين المستخلص الختامي، إلى جانب تأخر صرف المستحقات نتيجة انتظار استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بتمديد العقود.

التعديلات المقترحة

تضمنت التعديلات المقترحة تنظيم آلية صرف المستخلص الختامي، حيث نصت على أن يتم صرف المستخلص الختامي، الذي يجب ألا يقل عن 10% في عقود الإنشاءات العامة، وعن 5% في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًا أو توريد المشتريات، وذلك بعد تقديم المتعاقد عددًا من الشهادات المعتمدة.

واشترطت التعديلات تقديم شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، إلى جانب الشهادات التي يتوجب تقديمها وفق نماذج العقود المعتمدة، بما يسهم في تسريع إجراءات الصرف وضمان حقوق المتعاقدين.

تجزئة المستخلصات

وأجازت اللائحة المعدلة للجهة الحكومية تجزئة المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها، على أن يتم صرف المستحقات عن كل جزء منجز استوفى شروط الاستلام والقبول، بما يعزز المرونة في التعامل مع المشاريع متعددة المراحل، ويساعد على تحسين التدفقات النقدية للمتعاقدين.
أكدت التعديلات، مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والستين من النظام، التزام الجهة الحكومية عند زيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها، بعدد من الضوابط النظامية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على توازن العقود.
وشددت التعديلات على أن تكون الأعمال الإضافية ضمن نطاق العقد الأصلي وغير خارجة عنه، وأن تحقق التعديلات أو التغييرات مصلحة المرفق العام، دون الإخلال بالشروط والمواصفات، أو إحداث تغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة العقد أو توازنه المالي، أو في أوامر الشراء الصادرة بناءً على الاتفاقيات الإطارية.

الاعتمادات المالية وتقييم الأسعار

وألزمت التعديلات الجهة الحكومية بالتأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بتنفيذها.
وفي حال عدم وجود بنود أو كميات مماثلة للأعمال الإضافية في العقد أو في أوامر الشراء الصادرة بناءً على الاتفاقيات الإطارية، يتم عرض طلب التكليف على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر، بحسب الأحوال، لدراسة مناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد.
وفي حال عدم موافقة المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، نصت التعديلات على التعاقد على تنفيذ الأعمال الإضافية عبر متنافسين آخرين، وفقًا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

منع التكليف بعد انتهاء مدة العقد

وأكدت التعديلات أنه لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد استلام الجهة الحكومية للأعمال محل العقد، أو بعد انتهاء مدة العقد أو أمر الشراء الصادر بناءً على اتفاقية إطارية، بما يعزز الانضباط التعاقدي ويحد من التجاوزات.
وفي حال ترتب على التعديلات زيادة في قيمة العقد أو أمر الشراء الصادر بناءً على اتفاقية إطارية، ألزمت اللائحة الجهة الحكومية بتقييم الحاجة إلى زيادة مدة العقد، على أن تكون أي زيادة في المدة متناسبة مع نسبة الزيادة في القيمة.
ونصت التعديلات على أن يختص صاحب الصلاحية في الترسية بإصدار جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد، وتحديد المدد المستحقة عن الأعمال الإضافية، بما يحقق وضوح الصلاحيات ويضمن سلامة الإجراءات.