توقعات بانتعاش سوق العقارات في الصين ونهاية الأزمة بحلول 2026

توقع محللو بنك “يو بي إس” الأمريكي تحسّنًا تدريجيًا في أداء سوق العقارات الصيني المتعثر، مشيرين إلى أن القطاع قد يقترب من حالة الاستقرار الكلي في وقت أقرب من المتوقع وربما تنتهي أزمته بالكامل في 2026، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC الأمريكية.

مؤشرات إيجابية على التعافي

قال جون لام، رئيس أبحاث العقارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين الكبرى في بنك “يو بي إس للاستثمار”: “بعد أربع أو خمس سنوات من التراجع، بدأنا نلاحظ بعض المؤشرات الإيجابية نسبيًا، وعلى الرغم من أنها ليست قوية، إلا أنها تبدو أفضل مقارنة بالماضي”.
اقرأ أيضاً: الصين تحاول حماية اقتصادها في فترة ولاية ترامب الثانية
ومن أبرز هذه المؤشرات، تحسن مبيعات العقارات في كبرى المدن الصينية. فقد ارتفعت مبيعات المنازل في خمس مدن رئيسية بأكثر من 30% أسبوعيًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تحليل “CNBC” لبيانات صادرة عن منصة “ويند إنفورميشن”.
توقعات سوق العقارات الصيني
يتوقع البنك أن تصل أسعار المساكن إلى حالة استقرار بحلول أوائل عام 2026، أي قبل الموعد الذي كان متوقعًا سابقًا (منتصف 2026).
كما رجّح أن تشكل المعاملات الثانوية نصف إجمالي الصفقات العقارية بحلول العام نفسه.
واستندت هذه التوقعات إلى أربعة مؤشرات رئيسية، هي: انخفاض المعروض العقاري ، وارتفاع علاوة أسعار الأراضي، ونمو المبيعات الثانوية، وزيادة أسعار الإيجارات. وأشار البنك إلى أن أسعار الإيجارات بدأت تتحسن اعتبارًا من فبراير 2025.
دعوات حكومية لوقف تدهور القطاع
دعا صناع السياسات الصينيون في سبتمبر الماضي إلى “وقف تدهور قطاع العقارات”، الذي يشكل نسبة كبيرة من ثروات الأسر الصينية، وكان يساهم بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي قبل أعوام قليلة.
اقرأ أيضاً: الصين تكسب جولة في سباق تطوير معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية.. ما القصة؟
ويُذكر أن شركات تطوير عقاري بارزة، مثل “إيفرغراند”، تعثرت في سداد ديونها، في حين تراجعت مبيعات العقارات إلى النصف تقريبًا منذ عام 2021، لتصل إلى نحو 9.7 تريليون يوان (1.34 تريليون دولار)، وفقًا لتقارير وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني.
بداية الركود والإجراءات الحكومية
بدأت أزمة القطاع العقاري في الصين تتفاقم منذ أواخر عام 2020، حينما فرضت السلطات قيودًا صارمة على الاقتراض المفرط للمطورين العقاريين.
وعلى الرغم من سلسلة من الإجراءات الحكومية المركزية والمحلية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، استمر الركود العقاري في السيطرة على المشهد.
إلا أن بعض المحللين يرون بوادر تعافٍ بدأت تظهر بعد إعلان حزم تحفيز قوية في أواخر العام الماضي، مع توقعات بتحسّن إضافي خلال النصف الثاني من 2025.
تقارير “ستاندرد آند بورز” و”ماكواري”
أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” في يناير أن سوق العقارات الصيني يتجه نحو الاستقرار بحلول النصف الثاني من 2025، مشيرة إلى أن ارتفاع المبيعات الثانوية يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتحسن المبيعات الأولية.
وفي فبراير، قال لاري هو، كبير الاقتصاديين في “ماكواري”، إن هناك ثلاث إشارات إيجابية قد تُعزز من استقرار أسعار المساكن، وهي انخفاض المعروض من المساكن غير المباعة لأدنى مستوى منذ 2011، وتضييق الفجوة بين أسعار الرهن العقاري وعوائد الإيجار، وإمكانية دعم قرارات الشراء بدلًا من الإيجار.
لكنه أشار إلى أن السوق لا يزال بحاجة إلى دعم مالي مباشر من البنك المركزي لتعزيز الانتعاش.
10 مؤشرات على بلوغ القاع
وفي تصريحات لـ”ميشيل كوك”، رئيسة قسم العقارات في آسيا ببنك HSBC، أشارت إلى وجود عشرة مؤشرات تدل على أن سوق العقارات في الصين قد بلغ القاع، من بينها انتعاش مبيعات المنازل الجديدة، وارتفاع الأسعار تدريجيًا، وزيادة مشاركة الاستثمارات الأجنبية. وأضافت أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن قنوات بديلة للدخول إلى السوق العقارية الصينية، بعد إعلان بكين عن خطة لتوفير مساكن للإيجار بأسعار معقولة.
بيانات رسمية تُظهر استمرار التحديات.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن البيانات الرسمية ما زالت تعكس صعوبات كبيرة. فقد تراجع الاستثمار العقاري بنحو 10% خلال أول شهرين من عام 2025، وفقًا لأرقام حكومية.
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين في بنك “نومورا”، إن “القطاع العقاري لا يزال مثيرًا للقلق، إذ أن معظم البيانات الرئيسية تسجّل أرقامًا سلبية، بما في ذلك تدهور نمو بناء المنازل الجديدة إلى -29.6% في شهري يناير وفبراير، مقارنة بـ -25.5% في الربع الرابع من عام 2024”.