عاجل: إنجازات غير مسبوقة.. السعودية نموذج عالمي في التحول الاقتصادي والتنمية

بعد قرابة عشر سنوات من إطلاق رؤية السعودية 2030، تدخل المملكة العربية السعودية عام 2026 لتصبح نموذجًا عالميًا في التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة.

رؤية السعودية 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقاد تنفيذها وأشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وضعت التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الخاص كأهم طموحاتها الاستراتيجية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبرزت المملكة في مؤتمر دافوس الأخير كـ “نبراس” للاستقرار والنمو الاقتصادي عالميًا، رغم التحديات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مما عزز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة.

حجم اقتصاد السعودية

بلغ حجم اقتصاد المملكة بنهاية عام 2024 نحو 4.7 تريليونات ريال (1.25 تريليون دولار)، مقارنة بـ660 مليار دولار قبل عشر سنوات، لتصبح ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
كما أسهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، لأول مرة في تاريخ المملكة، في مؤشر واضح على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
هذا النمو قاد إلى توفير ما يقارب 800 ألف وظيفة جديدة منذ عام 2016، ليصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.48 مليون موظف بنهاية 2025، مع ارتفاع متوسط الأجور بأكثر من 45%.
وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34% مقارنة بأقل من 20% قبل إطلاق الرؤية، بما يعكس نجاح برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.

الاقتصاد غير النفطي

ووصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 1.44 تريليون ريال في عام 2024، بما يمثل 30% من حجم الاقتصاد الكلي و40% من الاقتصاد غير النفطي، وهي مستويات تضاهي أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا مثل الصين والهند.
كما شكّل الاستثمار الخاص أكثر من 75% من إجمالي الاستثمارات، بينما لم تتجاوز مساهمة الاستثمار الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة 25%، مع نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 10% سنويًا منذ 2019.
وتشير التقديرات الأولية لعام 2025 إلى تجاوز حجم الاستثمارات 1.5 تريليون ريال لأول مرة، أي أكثر من 120% مقارنة بمستويات عام 2017.
فيما ارتفع عدد المستثمرين السعوديين إلى 1.86 مليون سجل تجاري نشط بنهاية 2025، غالبيتها لمنشآت صغيرة ومتوسطة، ما يعكس اتساع قاعدة ريادة الأعمال في المملكة.

أرصدة الاستثمار العالمي

الاستثمار الأجنبي المباشر أيضًا نما بمعدل 20% في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 119 مليار ريال في 2024، وبلغ الرصيد التراكمي قرابة تريليون ريال، ما يضع المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميًا في أرصدة الاستثمار العالمي.
فيما تجاوز عدد الشركات الأجنبية المرخصة 62 ألف شركة مقارنة بـ6 آلاف فقط في عام 2016، في دلالة على التحسن الجذري في البيئة الاستثمارية.
ونجحت المملكة في استقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية في آخر خمس سنوات، متجاوزة مستهدف رؤية 2030 البالغ 500 مقر.
كما استثمرت في إنشاء مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية باستثمارات تفوق 6 مليارات دولار، ليصبح أكبر مجمع بحري متكامل عالميًا، مع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى، وتوطين صناعات استراتيجية في مجال الصلب والمحركات البحرية.

مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر

وفي السياق ذاته، يمثل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمار 8.4 مليار دولار، أكبر منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا، وإسهام في خفض 5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.
كما أسهمت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق شركات وطنية رائدة مثل هيوماين للذكاء الاصطناعي، وآلات للصناعات المتقدمة، وسير لصناعة السيارات الكهربائية، لبناء قطاعات استراتيجية جديدة.
فيما أعادت المملكة هيكلة منظومة تمكين الاستثمار من خلال تأسيس وزارة الاستثمار، وصياغة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تضمنت 41 مبادرة لتعزيز الفرص الاستثمارية، وتحسين رحلة المستثمر، وتيسير التمويل، ورفع تنافسية البيئة الاستثمارية.
وبدأت المملكة فعليًا العمل على مرحلة ما بعد رؤية 2030، عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا اقتصاديًا، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، وتوطين المعرفة.
وتسعى المملكة إلى الانتقال من مرحلة تسهيل الإجراءات إلى مرحلة تمكين المستثمر المتخصص، عبر برامج دعم نوعية تضمن الاستدامة والتوسع ورفع كفاءة ممارسة الأعمال