من المشروبات إلى العقارات الفاخرة.. زيادات ضريبية جديدة في بريطانيا

تستعد وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، اليوم الأربعاء، الإعلان لمجلس العموم عن إجراءات ضريبية جديدة لسد العجز في المالية العامة للاقتصاد البريطاني المثقل منذ خروجه من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

وتلقي ريفز خطابًا في أمام البرلمان توضح فيه تفاصيل ميزانيتها الثانية منذ توليها منصب وزيرة المالية، فيما كشفت وسائل إعلام بريطانية بالفعل عن عدد من البنود الواردة في خطة الضرائب والإنفاق السنوية قبل إعلان البيان رسميًا.

ومن أبرز هذه البنود فرض ضريبة إضافية على العقارات في إنجلترا التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه إسترليني تتراوح بين 2500 إلى 7500 جنيه إسترليني.
وتم توسيع نطاق الضريبة على المشروبات السكرية، لتشمل الميلك شيك واللاتيه المعبأة مسبقًا، اعتبارًا من عام 2028، مما يمثل تراجعًا عن الإعفاء الذي تم فرضه عندما تم تقديم الضريبة في عام 2018.
وتفترح البنود أيضًا منح رؤساء البلديات الإقليمية في إنجلترا صلاحيات فرض ضرائب على الإقامة الليلية في الفنادق وأماكن العطلات، وهو ما يتماشى مع الخطط القائمة في اسكتلندا وويلز.
وتضمنت الإجراءات الجديدة تعديلات ضريبية على العديد من السلع والخدمات وأجور الموظفين، فيما سيتم إلغاء الحد الأقصى للإعفاء الضريبي للأسر التي تحصل على الدعم الحكومي بعد الطفل الثالث.
وألغت الحكومة البريطانية منذ أبريل 2025 النظام الضريبي السابق الذي أعفى الأجانب غير المقيمين دفع ضرائب على الدخل الكلي إذا قدموا ما يثبت أن إقامتهم الدائمة خارج بريطانيا، كما خفضت إعفاءات الضرائب على التركات، ورفعت ضرائب الأرباح الرأسمالية، فيما توقعت وزارة المالية أن تدر هذه التغييرات 33.8 مليار جنيه إسترليني خلال 5 سنوات.