3 مليارات ريال مبيعات عقارية إلكترونية في 3 أشهر.. والشرقية تستحوذ على 10.5 %

سجّل مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» أداءً لافتًا في سوق المبيعات العقارية الإلكترونية خلال الربع الرابع من عام 2025، في ظل تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية في تصفية الأصول ورفع كفاءة الوصول للمستثمرين والمستفيدين.

وأظهرت بيانات المزادات الإلكترونية المنفذة خلال الفترة تحقيق مبيعات تجاوزت 3.02 مليارات ريال، عبر 701 مزادًا إلكترونيًا شملت 1548 أصلًا عقاريًا في مختلف مناطق المملكة.

ويعكس هذا الحجم من التداولات العقارية الإلكترونية اتساع نطاق الثقة في المنصات الرقمية المعتمدة من «إنفاذ»، وقدرتها على تسريع إجراءات البيع، وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركين، لا سيما في ظل تنوع الأصول المعروضة بين أراضٍ وممتلكات عقارية بمختلف الاستخدامات.

الشرقية.. حضور مؤثر وقيمة نوعية

ضمن هذا المشهد، برزت المنطقة الشرقية كأحد المحركات الرئيسة للمبيعات العقارية الإلكترونية، حيث سجّلت مبيعات تجاوزت 317 مليون ريال خلال الربع الرابع، موزعة على 113 مزادًا إلكترونيًا شملت 214 أصلًا عقاريًا.
وبذلك استحوذت المنطقة على نحو 10.5 % من إجمالي قيمة المبيعات العقارية الإلكترونية المنفذة عبر «إنفاذ» خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا الرقم ثقل المنطقة الشرقية في خارطة السوق العقاري، مدعومًا بموقعها الاستراتيجي، وكثافتها السكانية، وارتباطها بالأنشطة الصناعية والتجارية، إضافة إلى الطلب الاستثماري المستمر على الأصول العقارية في مدنها الرئيسة، وفي مقدمتها الخبر التي شكّلت جزءًا معتبرًا من قيمة المبيعات المسجلة.

المزادات الإلكترونية

وعلى مستوى المؤشرات الكلية، تشير الأرقام إلى أن المزادات الإلكترونية باتت قناة رئيسة لتصريف الأصول العقارية، ليس فقط من حيث عدد العمليات، بل من حيث القيمة المالية المتحققة ، كما تكشف البيانات عن تركز جزء كبير من المبيعات في المناطق ذات النشاط الاقتصادي الأعلى، مع احتفاظ المناطق الأخرى بحصص متفاوتة تعكس طبيعة العرض والطلب المحلي.
ويؤكد هذا الأداء نجاح نموذج «إنفاذ» في إدارة وتنظيم المزادات الإلكترونية، في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.