لضبط السوق.. “العقار” تعلن عن مكافآت مالية 20% للمبلغين عن مخالفات الإيجار

أقرت الهيئة العامة للعقار ضوابط جديدة تمنح بموجبها مكافآت مالية تشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تصل نسبتها إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الامتثال في السوق العقاري وحماية حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية.

وحددت الهيئة معايير دقيقة لاستحقاق المكافأة تتطلب أن تؤدي المعلومات المقدمة إلى كشف مخالفة حقيقية لم يسبق للهيئة البدء في إجراءاتها، مع اشتراط صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة وتحصيل الغرامة المستحقة من المخالف بشكل فعلي لضمان جدية البلاغات.

وأتاحت الضوابط للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، بشرط الإفصاح عن بيانات المبلغ ونوع المخالفة ومكانها وتدعيم البلاغ بالمستندات اللازمة، مستثنية في الوقت ذاته موظفي الهيئة وأقارب المفتشين المسؤولين عن الضبط من الدرجة الأولى من الحصول على هذه المكافآت.

تحديد قيمة المكافأة

وربطت الهيئة تقدير قيمة المكافأة بلجنة مختصة تراعي ثلاثة معايير رئيسية تشمل خطورة المخالفة وأهميتها، ومدى كفاية بيانات البلاغ لاكتشافها، بالإضافة إلى حجم مبلغ الغرامة المفروضة، لضمان العدالة في توزيع المكافآت بناءً على الأثر المترتب على البلاغ.
وصنفت اللائحة المخالفات الأشد خطورة التي تستوجب أعلى درجات التقييم، مثل زيادة المؤجر للأجرة الإجمالية في العقود القائمة أو المبرمة حديثاً بالمخالفة للأنظمة، أو امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد العقد وإلزام المستأجر بالإخلاء دون مسوغ نظامي.
وشملت المخالفات المرصودة أيضاً عدم قيام المؤجر بتسجيل العقود في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، أو زيادة الأجرة للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له بالمخالفة للضوابط، مما يعكس شمولية الرقابة على كافة تفاعلات السوق الإيجاري.
شروط وضوابط صرف المكافآت
وقررت الهيئة آلية واضحة لتقاسم المكافأة في حال تعدد المبلغين عن الواقعة ذاتها، حيث يتم التوزيع وفقاً لحجم مساهمة كل فرد في كشف المخالفة، أو بالتساوي في حال تعذر تحديد نسبة المساهمة، مع وضع سقف أعلى للمجموع لا يتجاوز النسبة المقررة نظاماً.
وشددت الضوابط على حرمان أي مبلغ يثبت اشتراكه في ارتكاب المخالفة أو تستره عليها من المكافأة، مع احتفاظ الهيئة بحق استرداد الأموال المصروفة في حال تبين ذلك لاحقاً، لضمان نزاهة العملية الرقابية ومنع استغلال النظام.
وتتولى لجنة متخصصة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة مختص بالأنظمة دراسة الحالات المرشحة وصرف المكافآت، حيث يتم احتساب النسبة بواقع 20% للبلاغات الحاصلة على أعلى تقييم بالنقاط، وتنخفض إلى 10% ثم 5% بناءً على قوة البلاغ وحجم الغرامة.
واستهدفت الهيئة من خلال هذه الخطوة تحفيز الجمهور للمساهمة في ضبط السوق، حيث تعتبر المخالفات التي لا يمكن لمفتشي الهيئة اكتشافها دون مساهمة المبلغ ذات أولوية قصوى وتمنح أعلى درجات التقييم في سلم المكافآت.
يأتي هذا التحرك استناداً للمرسوم الملكي الخاص بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعتبر هذه الضوابط سارية النفاذ من تاريخ اعتمادها، لتشكل نقلة نوعية في آليات الرقابة العقارية في المملكة.