وزير الاقتصاد:  الإجراءات الجديدة من ولي العهد تقدم حلاً سريعًا لتحديات العقار السكني

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن الإجراءات الجديدة التي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ستسهم في تقديم حلول سريعة لمواجهة تحديات قطاع العقار السكني.

وأوضح الإبراهيم، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو زيادة المعروض من العقارات السكنية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى رفاهية المواطن السعودي.

وأشار إلى أن تحديد أسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع يأتي في إطار تحقيق استقرار الإنفاق على العقار السكني ضمن إجمالي إنفاق الأسر.

ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد ككل، من خلال تحفيز الإنفاق والاستهلاك في قطاعات أخرى غير العقار.
تكلفة أكثر وضوحًا
وأضاف أن هذه الإجراءات ستجعل تكلفة العقار أكثر وضوحًا للقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، مما يعزز قدرتهم على التخطيط والاستثمار.
كما أكد أن التدخل التنظيمي في القطاع العقاري يتيح للقطاع الخاص التركيز على تطوير مشاريع ذات قيمة نوعية، تدعم النمو والاستدامة.

وكان سمو ولي العهد، قد وجه برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، وصدرت الموافقة الكريمة بناء على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وتؤكد الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري وبما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والقطاع الخاص.