النفط الروسي يشق الصف الأوروبي

في تصعيد جديد داخل البيت الأوروبي، أعلنت المجر عزمها عرقلة الحزمة العشرين من العقوبات التي يُعدّها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مشترطة استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى مصافيها، بعد توقف الشحنات منذ 27 يناير عقب أضرار لحقت بالبنية التحتية في غرب أوكرانيا.

وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أكد أن بودابست ستمنع اعتماد العقوبات ما لم يُستأنف العبور، ملوحاً كذلك بعرقلة قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو مخصص لدعم كييف، وهي خطوة تتطلب إجماع الدول الأعضاء. وتنسجم المجر في هذا الموقف مع سلوفاكيا، في وقت تسعى فيه دول أوروبية إلى إقرار الحزمة قبل الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

الخلاف يعكس فجوة سياسية متزايدة بين كييف وبعض جيرانها في الاتحاد، إذ ترى بودابست وبراتيسلافا أن مصالحهما الطاقوية باتت رهينة للحرب، بينما تعتبر أوكرانيا أن الضغوط المجرية تمثل “ابتزازاً سياسياً”.

ميدانياً، تتواصل الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية. وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن موسكو كثّفت ضرباتها هذا الأسبوع، مستخدمة مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع مسار تفاوضي لم يحقق اختراقاً يُذكر.