الاتحاد الأوروبي يقر بـ”انتكاسة” مع عرقلة المجر فرض عقوبات ضد روسيا

أقرت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن فشل دول الاتحاد السبع والعشرين في الاتفاق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يعد انتكاسة بعد استخدام المجر حق النقض (الفيتو)، عشية الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين: “إنها انتكاسة ورسالة لم نكن نرغب في توجيهها اليوم، لكن العمل مستمر”.

وبسبب معارضة المجر فشلت الدول الأعضاء في اعتماد حزمة العقوبات العشرين ضد موسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وأعلنت بودابست عزمها على عرقلة اعتماد العقوبات إلى حين استئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر أوكرانيا، وقال وزير خارجيتها بيتر سيارتو يوم الأحد: “ستستخدم المجر حق النقض ضد هذا القرار، ولن يحدث ذلك إلا بعد أن تستأنف أوكرانيا السماح بمرور النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا”.

عرقلة قرض إلى أوكرانيا

وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في نهاية هذا الأسبوع أنه سيعرقل أيضًا، وللأسباب نفسها، الموافقة على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم هو نفسه، في ديسمبر، وعدّ كالاس هذا الأمر “مؤسف”.
وفي رسالة وجهها إلى أوربان نُشرت يوم الاثنين، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي يضم رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد: “يجب احترام أي قرار يتخذه المجلس الأوروبي، فعندما يتوصل القادة إلى توافق في الآراء، يصبحون ملزمين بهذا القرار، وأي انتهاك لهذا الالتزام يُعدّ هجومًا على مبدأ التعاون القائم على الوفاء”.

ومن المتوقع أن يصل كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى كييف اليوم الثلاثاء، وستتاح لهما الفرصة لمناقشة هذه القضية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اتهامات المجر وسلوفاكيا لأوكرانيا

وتتهم المجر وسلوفاكيا أوكرانيا بمنع إعادة فتح خط أنابيب دروجبا النفطي الذي تقول كييف إنه تضرر جراء غارات جوية روسية، وتؤكد سلوفاكيا أن خط الأنابيب قد أُصلح، لكن كييف تُبقيه مغلقًا للضغط على براتيسلافا التي ترفض حكومتها تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى المجر التي تُعرقل عملية الانضمام التي تُناقش حاليًا في بروكسل.
ومع ذلك، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن ثقته في اعتماد حزمة العقوبات العشرين، وقال للصحفيين إن “السؤال ليس ما إذا كانت ستُعتمد أم لا – فهذا أمرٌ مؤكد – بل متى، ومن هذا المنطلق، يجب على الجميع الوفاء بالتزاماتهم”.
وتستهدف هذه العقوبات القطاع المصرفي الروسي وقطاع الطاقة، من بينها منع تقديم خدمات بحرية للسفن الناقلة للنفط الروسي، من صيانة وقطر في المواني وغيرهما.