الرئيس الفلسطيني يدعو إلى انتخاب المجلس الوطني بالاقتراع العام

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا دعا فيه “الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات” لانتخاب المجلس الوطني في الأول من نوفمبر 2026، وذلك للمرة الأولى بالاقتراع العام، حسبما أفادت وكالة “وفا” يوم الاثنين.
وينص المرسوم الرئاسي على “إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل، وبما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة”.
وأشار المرسوم إلى أنّ “لجنة الانتخابات المركزية ستتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية”.
وستكون هذه المرة الأولى التي يجري فيها انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع العام، اذ كان يجري تعيينهم أو اختيارهم بالتزكية.
وفي سياق متصل، أصدر عباس قرارًا بتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في مدينة رام الله في 14 مايو 2026.

تداعيات كارثية

حذر الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير من أن قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف نشاطات المنظمة في غزة ستكون له “تداعيات كارثية” على سكان القطاع.

ويأتي ذلك غداة إعلان الاحتلال إيقاف نشاط “أطباء بلا حدود” في القطاع المحاصر والمدمر نهاية فبراير الحالي، بسبب عدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وعدّت المنظمة القرار “ذريعة” لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

حظر 37 منظمة إنسانية

وقال لوكيير في مقابلة مع وكالة فرانس برس يوم الاثنين، في مقر المنظمة بجنيف: خلال عام 2025 وحده، قدمنا أكثر من 800 ألف استشارة طبية، وعالجنا أكثر من 100 ألف حالة إصابة، ووفرنا أكثر من 700 مليون لتر من المياه في القطاع الفلسطيني.

وأضاف”: “نحن في مرحلة يحتاج خلالها الشعب الفلسطيني إلى مزيد من المساعدات الإنسانية، وليس أقل، ووقف نشاطات أطباء بلا حدود ستكون له تداعيات كارثية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.

وجاء القرار المعلن بحق “أطباء بلا حدود” بينما يشدد الاحتلال الشروط المفروضة على المنظمات الإنسانية لمواصلة العمل في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الاحتلال في مطلع شهر يناير الماضي أنها “ستنفذ الحظر” على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية في قطاع غزة لكونها لم تزود السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين، وذلك اعتبارا من مطلع مارس.