جوتيريش: حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل لتحقيق سلام عادل ودائم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، هي حقيقة جوهرية لا بدّ من إعمالها واحترامها، مشددًا على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم.
جاءت كلمة الأمين العام في جلسة 2026 الافتتاحية للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي شهدت إعادة انتخاب كولي سيك الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة رئيسًا للجنة.

تيسير مرور المساعدات الإنسانية

وأشاد جوتيريش بثبات اللجنة في دفاعها عن حقوق الفلسطينيين على مدى 50 عامًا، مضيفًا أن إعلان نيويورك، والتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، يوفران مسارات ومنصات واضحة لتحقيق التقدم، مشددًا على أن الأهم هو التغيير الدائم على أرض الواقع.
ووصف الوضع الراهن بأنه هش للغاية، مشيرًا إلى أن المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، إذ قُتل أكثر من 500 فلسطيني منذ اتفاق أكتوبر الماضي.
وحث الأمين العام جميع الأطراف على التنفيذ الكامل للاتفاق والامتثال للقانون الدولي، داعيًا إلى تيسير مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، لا سيّما عبر معبر رفح.

وشدد على أن استمرار تعليق عمل المنظمات الدولية غير الحكومية يقوض التقدم ويزيد معاناة المدنيين، مؤكدًا أن أي حل مستدام يجب أن يضمن إدارة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بواسطة حكومة فلسطينية موحدة وشرعية ومعترف بها دوليًا، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

وفيما يخص الضفة الغربية، حذر جوتيريش من تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني والهدم، كاشفًا عن تشريد أكثر من 37 ألف فلسطيني خلال عام 2025 وحده، وهو العام الذي قال إنه سجل مستويات قياسية من عنف المستوطنين.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء المناقصة الإسرائيلية لبناء 3،401 وحدة سكنية في منطقة “E1″، مؤكدًا أن تنفيذها سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويقوض تواصل الأراضي الفلسطينية.
واستند الأمين العام إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني.