الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى استمرار لجرائم الحرب الإسرائيلية
وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة في بيان مساء الاثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست، ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون، ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة، وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى.
استمرار الإبادة والتطهير العرقي
وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة هذا المشروع الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.
وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكل الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية، وتواطؤًا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.
مسار خطير لكيان الاحتلال
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورًا، لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
