عاجل: الصومال تدين الدخول غير المصرح به لوزير خارجية الاحتلال إلى “هرجيسا”

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية بأشدّ العبارات الدخول غير المُصرّح به لوزير خارجية الاحتلال إلى مدينة هرجيسا، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ ولا ينفصل من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأفادت الوزارة: “يُشكّل هذا التصرف انتهاكًا جسيمًا لسيادة الصومال ووحدته السياسية وسلامة أراضيه، كما يُعدّ تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لعضو ذي سيادة في الأمم المتحدة”.

أراضي الصومال

وتُعدّ هرجيسا جزءًا أصيلاً وغير قابل للتصرف من أراضي الصومال المعترف بها دوليًا. وإن أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال الفيدرالية يُعدّ غير قانوني وباطلاً ولاغيًا، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية.

كما تتعارض هذه الممارسات مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والأعراف المستقرة التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة، واحترام السلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

سيادة الصومال

ودعت جمهورية الصومال الفيدرالية، الاحتلال إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تقوّض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، والالتزام الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي.
كما تحثّ الصومال الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الشركاء الدوليين، على إعادة التأكيد، بصورة واضحة لا لبس فيها، على دعمهم المبدئي لسيادة الصومال ووحدته وحدوده المعترف بها دوليًا.

وأكدت جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها الراسخ بالانخراط الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي.
وفي الوقت ذاته، تحتفظ الصومال بحقها في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة، وفقًا للقانون الدولي، من أجل صون سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.