أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جماعة الحوثي تواجه اليوم مفترق طرق حاسمًا، بين القبول باتفاق سياسي لتسليم صنعاء وتسليم السلاح، أو الاستمرار في المواجهة بالقوة، ما سيترتب عليه سقوط ثقيل لهم وفاتورة طويلة للمظلومين والمنتقمين داخليًا، إلى جانب تدخلات خارجية أخطر من كل ما سبق. وأشار حيدان إلى أن الهجوم الأمريكي المرتقب على إيران، نتيجة طبيعية للفوضى التي سببها النظام الإيراني عبر دعم الميليشيات الخارجية، ماسيؤثر مباشرة على الحوثيين حلفاء طهران، ويشكل اختبارًا لقدرة اليمن على حماية أمنه الداخلي وتعزيز الدولة.

الخيار الحاسم

أكد حيدان أن الحوثيين إذا ما قبلوا بالحل السياسي والتخلي عن السلاح، فإن الكلفة ستكون محدودة، أما إذا راهنوا على القوة، فإن السقوط لن يطال سلطتهم فقط، بل سينعكس على الداخل والمجتمع، مع احتمال تدخّل خارجي أكبر. معتبرا أن أمن اليمن الداخلي هو الركيزة الأساسية للاستقرار، ومؤكدًا تنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم العمل الأمني وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، وتوحيد القرار والتوجيهات، بما أسهم في سرعة الاستجابة للبلاغات وضبط المطلوبين في قضايا جنائية خطيرة.

مكافحة المخدرات

لفت وزير الداخلية اليمني ، إلى أن تهريب المخدرات والسلاح يمثل أحد أخطر أدوات الحرب غير المباشرة، مستعرضًا النجاحات الأمنية في مواجهة محاولات الحوثيين والجماعات الإرهابية لتحويل اليمن إلى سوق للمخدرات. وبيّن أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت، خلال يناير الماضي، في ضبط 128 متهمًا في 72 قضية، فيما سجل عام 2025 ضبط 704 جرائم مخدرات وإيقاف 1260 متهمًا، إضافة إلى ضبطيات نوعية عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية. وأكد حيدان أن جهود الوزارة تستند إلى إستراتيجية شاملة تشمل تطوير الأداء الاستخباراتي والفني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتفعيل دور المجتمع في الوقاية من الانحراف والجريمة.

مراقبة الحدود

أوضح الوزير اليمني أن الدولة تمتلك حدودًا برية وبحرية طويلة ومعقدة، تجعل مراقبتها أمرًا صعبًا، خاصة مع تنامي عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية من القرن الإفريقي، حيث وصل 4396 مهاجرًا منذ مطلع 2026 عبر 24 موجة، وتتطلب تكامل الجهود بين خفر السواحل، والجيش، والجمارك، والأجهزة الأمنية المحلية والدولية. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المراقبة الحدودية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات البشرية والفنية، لضبط عمليات التهريب واستهداف الشبكات في مراحلها المبكرة. تعزيز الأمن

أشار حيدان إلى أن الأمن الداخلي يرتكز على عدة محاور، منها تعزيز العمل الوقائي والشراكة مع المجتمع، تطوير العمل التحقيقي، توحيد المرجعيات الأمنية، ومتابعة الجرائم من جذورها. وذكر أن ارتفاع بعض المؤشرات الجنائية لا يعني ضعف الدولة، بل يعكس شفافية الرصد وجهود الأجهزة الأمنية، وأن المعركة الأساسية تتركز في مواجهة الحوثيين لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب اليمني.

تضافر الجهود

أكد وزير الداخلية أن مواجهة التحديات الأمنية في اليمن، من تهريب المخدرات والسلاح إلى الهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة، هي معركة وطنية وأخلاقية قبل أن تكون أمنية. وشدد على ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع والشركاء الدوليين لضمان أمن واستقرار اليمن، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية هو السبيل لتحقيق الأمن المستدام وفتح آفاق التنمية والبناء.

الحوثيون أمام خيار سياسي أو مواجهة قاسية:

الهجوم الأمريكي على إيران قد يُسقط نظام الملالي ويؤثر على الحوثيين.

الأمن الداخلي محور الاستقرار: خطة شاملة لتوحيد الأجهزة الأمنية.

ضبط 704 جرائم مخدرات و1260 متهمًا في 2025.

ضبطيات نوعية عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وصول 4396 مهاجرًا غير شرعي منذ مطلع 2026 عبر 24 موجة.

إستراتيجية شاملة لمكافحة التهريب والجريمة.