الإرهاب الإسرائيلي يعزل رفح ويتوسع عسكريا في غزة

في تصعيد جديد ضمن حربها المستمرة على قطاع غزة، أعلنت إسرائيل استكمال بناء ممر أمني يعزل مدينة رفح جنوب القطاع عن باقي المناطق، في خطوة تُنذر بعملية برية كبرى وشيكة وتزيد من خنق الفلسطينيين في مناطق تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن القوات ستتوسع «بقوة» قريبًا إلى مناطق جديدة في القطاع، مطالبًا الفلسطينيين بإخلاء ما وصفها بـ«مناطق القتال»، من دون تحديد وجهة بديلة لهم. وأضاف أن «السبيل الوحيد لوقف الحرب هو إزالة حماس وإطلاق سراح الرهائن»، في خطاب بدا موجهًا إلى السكان مباشرة، دون الإشارة إلى أي رد من الحركة.

خنق متصاعد

وعززت القوات الإسرائيلية تمركزها في «ممر موراغ»، وهو ممر أمني جديد يفصل رفح عن خان يونس، مستعيدة اسم مستوطنة إسرائيلية سابقة في المنطقة. وجاءت هذه الخطوة بعد أوامر بإخلاء واسع للسكان، اعتُبرت تمهيدًا لتوسيع العمليات البرية في رفح، آخر معاقل النزوح الفلسطيني في جنوب القطاع.

وبموازاة ذلك، فرضت حكومة بنيامين نتنياهو حصارًا خانقًا على إدخال الغذاء والوقود والمساعدات، منذ أكثر من شهر، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لنحو مليوني فلسطيني محاصرين في غزة. وتقول منظمات حقوقية إن هذا الحصار يُعد «جريمة حرب».

خريطة جديدة

وتسعى إسرائيل من خلال الممرات الأمنية ومناطق العزل، مثل «ممر موراغ» و«ممر نتساريم» في شمال القطاع، إلى تقسيم غزة فعليًا والتحكم في أكثر من نصف مساحتها. وقال نتنياهو إن الممر الجديد سيكون بمثابة «ممر فيلادلفيا الثاني»، في إشارة إلى الحدود الجنوبية مع مصر التي تسيطر عليها إسرائيل منذ مايو 2024.

خطة ترمب

وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي إلى إمكانية السماح للفلسطينيين بمغادرة غزة «طواعيةً» إلى دول أخرى، كجزء من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو اقتراح قوبل برفض فلسطيني واسع ووُصف بأنه محاولة لفرض «تطهير عرقي»، وفقًا لما أوردته هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى.

وتُظهر سياسة العزل التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة انسجامًا ضمنيًا – وإن لم يكن معلنًا صراحة – مع بعض المواقف الأمريكية، خاصة في ظل إدارة ترمب التي أعادت التأكيد على مفهوم «الحلول الإقليمية» والنقل الطوعي للفلسطينيين. ورغم تصريحات الإدارة الأمريكية الحالية بشأن ضرورة حماية المدنيين، إلا أن التردد في اتخاذ خطوات عملية لوقف الهجوم، إلى جانب استمرار الدعم العسكري واللوجستي لإسرائيل، يعكس قبولًا ضمنيًا بإستراتيجية العزل كأداة ضغط على حماس، وكوسيلة لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في غزة. هذا التواطؤ غير المباشر يعزز موقف تل أبيب في فرض حلول أحادية الجانب، ما يعمّق الأزمة الإنسانية ويضعف أي جهود جدية لتحقيق حل سياسي عادل وشامل.

الضربات تتواصل

وفي ظل استمرار القصف، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 21 شخصًا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن معظم الضحايا منذ بدء الحرب، والذين تجاوز عددهم 50 ألفًا، هم من النساء والأطفال. وتقول الوزارة إن أكثر من 1500 شخص قتلوا منذ استئناف القصف المكثف الشهر الماضي.

من جهتها، تزعم إسرائيل أنها قتلت نحو 20 ألف مسلح، لكنها لم تقدّم أدلة داعمة لهذه الأرقام، بينما تواصل ضرباتها التي أجبرت الآلاف من المدنيين على النزوح مرارًا، والتكدس في مخيمات مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

الأهداف السياسية والعسكرية من سياسة العزل الإسرائيلي في غزة

أولًا: الأهداف العسكرية

1. تفكيك الجغرافيا العسكرية لحماس: عبر فصل مناطق القطاع عن بعضها لتقويض تنقل المقاتلين والأسلحة والقيادات.

2. التمهيد لعمليات برية محلية: خصوصًا في رفح، دون إشعال جبهات متعددة دفعة واحدة.

3. إنشاء مناطق «عازلة» آمنة للقوات الإسرائيلية، تُسهّل التحرك وتمنع الهجمات المباغتة.

4. تحديد نقاط ضغط إستراتيجية (مثل رفح ونتساريم) لفرض شروط تفاوض على حماس بخصوص الرهائن ووقف إطلاق النار.

5. تقليص قدرة المقاومة على التنظيم والتخطيط من خلال شل الاتصال بين شمال ووسط وجنوب غزة.

ثانيًا: الأهداف السياسية

1. فرض واقع ميداني جديد على الأرض قد يُمهّد لفصل غزة جغرافيًا على المدى البعيد.

2. دفع الفلسطينيين نحو التهجير الطوعي أو القسري، وهو ما يُتهم بأنه جزء من خطة «تطهير عرقي».

3. تعميق الانقسام الفلسطيني بين سكان الشمال والجنوب، وتقليل فرص وحدة الجبهة الداخلية.

4. ابتزاز دولي وإنساني عبر خلق أزمة لاجئين جديدة قد تمارس ضغوطًا على دول مجاورة لقبول تهجير الفلسطينيين.

5. استخدام المعاناة كأداة ضغط على المجتمع الدولي للقبول بحلول إسرائيلية للحرب، مثل نزع سلاح غزة أو تصفية حماس.