إحالة وزير التعليم المصري إلى المحاكمة

أحالت النيابة العامة المصرية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة، على خلفية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي سابق بحسب المحامي الممثل عن جهة الادعاء.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، إن القضية تعود إلى عام 2013، قبل تعيين عبد اللطيف وزيرا، حيث صدر أمر قضائي “ضد وزارة التربية والتعليم بطردها من مدرسة كانت تستأجرها من مُلاّكها في محافظة المنيا” بجنوب مصر، وامتنعت الوزارة عن تنفيذ الحكم.

حكم ضد الوزارة

وأضاف: “الحكم القضائي صدر قبل تعيينه وزيرا لكن الحكم صادر ضد الوزارة بصفة عامة وبالتالي كان ينبغي عليه بمجرد توليه المنصب تنفيذ الحكم باعتباره المسؤول الأول عن الوزارة”.

وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة تاريخ 13 مايو لبدء محاكمة عبد اللطيف.
وفي حال ثبوت التهم قد يواجه وزير التربية والتعليم حكما بالسجن وحرمانه من منصبه بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه مصري ( نحو 21 ألف دولار أميركي)، وفقا لعبد السلام.