من التنظيم إلى التصنيف الإخوان خارج المنطقة الرمادية

أعاد قرار الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترمب، إدراج جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن على قوائم الإرهاب، تسليط الضوء على مسار قانوني وأمني متصاعد تشهده المنطقة في التعامل مع الجماعة. القرار، الذي تزامن مع إجراءات أردنية سابقة بالحظر، يعكس تحولاً في المقاربة الدولية تجاه التنظيم، وينقل الملف من نطاق الجدل السياسي إلى إطار أوسع من الضبط القانوني والتجفيف المالي.

قرار دولي

الخطوة الأمريكية، الصادرة عبر وزارة الخزانة، جاءت مدعومة بتصريحات رسمية أكدت استخدام أدوات العقوبات لتعطيل أي موارد مالية أو شبكات دعم مرتبطة بالجماعة. وترى واشنطن أن التنظيم، بأذرعه المتعددة، يمثل تهديداً عابراً للحدود، خصوصاً مع ما أُثير من ارتباطات بحركات مصنفة إرهابية في الإقليم.

التصنيف دعم الموقف الأردني

في عمّان، أوضحت الحكومة الأردنية أن القرار الأمريكي لا يغير من الوضع القانوني القائم، إذ إن جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً منذ صدور قرار قضائي عام 2020، وتم حظر نشاطاتها بشكل كامل في أبريل 2025. وأكدت السلطات أن التعامل مع الملف يتم وفق الدستور والقانون، وبما يراعي مصلحة الدولة واستقرارها.

مسار قانوني

الإجراءات الأردنية جاءت بعد سنوات من المتابعة القانونية، وشملت الكشف عن مخالفات جسيمة، من بينها قضايا أمنية ومحاولات إخفاء أنشطة غير مشروعة. كما امتد التعامل الرسمي إلى مراجعة أنشطة جمعيات ومؤسسات مرتبطة بالجماعة، في إطار تعزيز الشفافية وضبط العمل العام.

مرحلة جديدة

عزز القرار الأمريكي من عزلة الجماعة على الصعيد الدولي، ويحد من قدرتها على الحركة المالية والتنظيمية. وفي المقابل، يضع الأردن أمام مرحلة جديدة من إدارة الملف، تقوم على ترسيخ سيادة القانون، وضمان الاستقرار، ومواصلة الفصل بين العمل السياسي المشروع وأي أنشطة خارجة عن الأطر النظامية.

Asf:

تصنيف أمريكي لجماعة الإخوان في 3 دول

الأردن: الجماعة منحلة ومحظورة قانونياً

إجراءات شملت الجوانب الأمنية والمالية

صعود انتخابي لحزب جبهة العمل الإسلامي

تصنيف دولي يعزز العزلة ويضيق التمويل