الدبلوماسية السعودية تعيد رسم خريطة النفوذ

على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2026، رسمت المملكة العربية السعودية ملامح إستراتيجية دبلوماسية متعددة الأبعاد تجمع بين الواقعية السياسية والطموح الإقليمي. من خلال سلسلة لقاءات أجراها الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، كشفت الرياض عن أجندة لا تقتصر على معالجة الملفات الإقليمية الملتهبة، بل تمتد لتشمل بناء شراكات إستراتيجية متوازنة وترويج رؤية 2030 كأداة نفوذ اقتصادي. في توقيت يشهد فيه النظام الدولي تصدعات جيوسياسية عميقة، تطرح السعودية نفسها كقوة استقرار ووساطة، مستثمرة ثقلها الاقتصادي وعلاقاتها المتشعبة لإعادة تموضعها في معادلات القوة العالمية الجديدة.

الأولوية الملحة

في قلب الأجندة السعودية، احتلت القضية الفلسطينية مساحة محورية. لقاء الأمير فيصل بن فرحان مع نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، عكس الإصرار السعودي على البقاء لاعباً أساسياً في مسار التسوية. خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر، شدد الوزير على ضرورة وحدة غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن وقف الموت في القطاع يمثل الأولوية الفورية، تليها مراحل تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار وبناء الثقة الإقليمية، مع التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير كهدف إستراتيجي.

اللقاء مع يهودا كابلون، المبعوث الأميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية، أضاف بعداً آخر. الحديث عن الحوار والتسامح يعكس محاولة الرياض لتقديم نفسها كجسر بين العالم العربي والإسلامي وبين الغرب، في إطار رؤية تقوم على التعايش دون التخلي عن الثوابت.

التوازن الدقيق

اللقاء مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيها يؤكد المسار السعودي المعتاد في التعامل مع الأزمة الأوكرانية. المملكة، التي استضافت محادثات سلام ولعبت دوراً في تبادل الأسرى، تحافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع كييف، دون قطيعة مع موسكو. هذا الموقف المتوازن ليس ترفاً دبلوماسياً، بل ضرورة إستراتيجية تمكّن الرياض من الحفاظ على علاقات اقتصادية حيوية في ملف النفط، مع عدم تجاهل الحساسيات الغربية.

التنسيق الخليجي

اللقاء مع نظيره الكويتي الشيخ جراح الأحمد يؤكد استمرار التنسيق الخليجي كركيزة أساسية. في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، تدرك الرياض أن وحدة الصف الخليجي ضرورة وجودية. النقاشات حول القضايا الإقليمية تعكس سعياً لبلورة موقف خليجي موحد في ملفات مثل اليمن وإيران والعراق، حيث تتقاطع المصالح والمخاوف الأمنية.

الاقتصاد أداة نفوذ

ما يميز الحضور السعودي في ميونيخ هو الربط العضوي بين الأجندة الأمنية والبعد الاقتصادي. الترويج لرؤية 2030 ومشاريع مثل نيوم والقدية لم يكن مجرد تسويق استثماري، بل رسالة سياسية واضحة مفادها أن القوة السعودية لم تعد نفطية فحسب، بل تحولية واستثمارية. جاذبية الاستثمار السعودية تمنح الرياض أوراقاً إضافية في تعاملها مع الشركاء الدوليين، مما يخلق تأثيراً ناعماً مبنياً على المصالح المشتركة.

الوساطة والتحديات

طرح المملكة نفسها كوسيط محتمل في بعض الملفات الإقليمية يعكس طموحاً لدور جديد يتجاوز كونها طرفاً في الصراعات إلى كونها صانعة حلول. هذا الدور يستند إلى العلاقات المتشعبة، الثقل الاقتصادي، والموقع الجغرافي الإستراتيجي.

لكن التحديات جوهرية. التوازن بين الشرق والغرب، وبين الالتزامات التقليدية والانفتاح على شركاء جدد، يتطلب مهارة عالية. كما أن الرهان على الاستقرار الإقليمي كشرط لنجاح رؤية 2030 يضع المملكة أمام مسؤولية ضخمة في احتواء الأزمات.

دبلوماسية ناضجة

النقاشات السعودية على هامش مؤتمر ميونيخ تكشف عن دبلوماسية ناضجة ومتعددة الطبقات، تجمع بين إدارة الأزمات الراهنة والاستثمار في بناء نفوذ طويل الأمد. من غزة إلى أوكرانيا، ومن التنسيق الخليجي إلى الترويج الاقتصادي، تبدو المملكة منشغلة بإعادة تعريف دورها الإقليمي والدولي في مرحلة انتقالية حرجة. النجاح في هذا المسعى سيحدد ليس فقط مكانة السعودية المستقبلية، بل أيضاً طبيعة التوازنات في الشرق الأوسط لعقود قادمة.