فضائح عيدروس الزبيدي بالمستندات.. فساد ونهب أراضي وسيطرة على النفط

أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفي اليوم، قرارا يقضي بتكليف اللجنة القضائية المشكلة بالقرار رقم (1) لعام 2026م بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم/ عيدرُس قاسم الزُبيدي، والتصرف وفقًا للقانون.
هذا وكشف تقرير محلي عن تورط رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في سلسلة من أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، ما أسهم في زيادة الانقسامات السياسية والشعبية في محافظات الجنوب اليمني.

فساد عيدروس الزبيدي

وأوضح التقرير أن الزبيدي استحوذ على أراضٍ شاسعة في المنطقة الحرة بعدن، المخصصة كمخازن ومستودعات لميناء عدن، وتمتد من جولة كالتكس في المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة الشعب، ووثقت باسم الشوذبي.
كما استحوذ الزبيدي على مساحة أرض في جزيرة العمال المطلة على البحر، تتبع هيئة موانئ عدن، وسُجلت باسم الشوذبي لتقسيمها وتوزيعها على الزبيدي ومقربيه.

وأشار التقرير إلى أن الزبيدي استحوذ على نحو 100 فدان في بئر فضر بعدن، مع ممارسة ضغوط على صاحبها الأصلي للتنازل أو الدخول في شراكة لصالحه، إضافة إلى 4000 فدان في منطقة راس عمران بعدن باسم محمد قاسم الزبيدي، و1000 فدان في محافظة لحج باسم وسيط لمصلحة الزبيدي.
كما سيطر على حوش النقل البري في منطقة الدرين بالشيخ عثمان بمبلغ زهيد يدفع للدولة، والمعهد الهندسي في التواهي وعدد من الأراضي المحيطة به، فضلاً عن الحوش التابع لشركة النفط اليمنية في خور مكسر، بتوجيهات مباشرة من رئيس المجلس.

قضايا فساد عيدروس الزبيدي

وفي ملف النفط، أوضح التقرير ممارسة ضغوط على شركة النفط اليمنية لإجبارها على توريد البترول عبر شركات محددة تتبع جهاد الشوذبي، ما ضمن تدفقات مالية مباشرة لخزينة الزبيدي، بالإضافة إلى توريد شحنات نفطية لموانئ شبوة لمصلحة قيادته.
كما سلط التقرير الضوء على سيطرة الزبيدي والشوذبي على شركات تجارية بارزة في عدن، من بينها الشركة الأهلية للصرافة والتحويلات، والشركة العربية “إيكا” للأثاث، ما عزز نفوذهم الاقتصادي في المدينة.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات الفاسدة أسهمت بشكل مباشر في تفاقم حالة الانقسام السياسي والاجتماعي في الجنوب، وزيادة المظالم لدى السكان، وخلقت بيئة خصبة لامتداد الخلافات والصراعات المحلية.