صندوق النقد يعلن تقديم دعم فني إلى سوريا لتعزيز قوة الإطار المالي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيقدم مساعدة فنية شاملة من أجل تعزيز قوة الإطار المالي في سوريا، ويشمل ذلك مجالات صياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي.

وقال الصندوق في بيان: “إن موظفي صندوق النقد الدولي سيقدمون مساعدة فنية شاملة إلى سوريا، من أجل تعزيز قوة الإطار المالي، وذلك بالمساعدة على تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات، وإكمال القانون الضريبي الجديد، ووضع استراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارة الديون”.

إصلاح القطاع المالي

وأضاف البيان “أن فريقًا من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زار دمشق في الفترة الواقعة بين 10 و13 نوفمبر الحالي، لمناقشة أولويات السلطات السورية بشأن إصلاح القطاع المالي، وكذلك دعم أنشطة المساعدات الفنية.

وفي ختام زيارة البعثة، أصدر فان رودن بيانًا أشار فيه إلى أن الاقتصاد السوري يظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق، وهو ما يعكس تحسنًا في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، وإعادة اندماج سوريا تدريجيًا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد”.

وأوضح أن السُلطات السورية تمكنت من تبني موقف مالي ونقدي صارم رغم القيود العديدة التي تواجهها، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.

وضع الموازنة الحكومية

وأكد البيان أن النقاشات المالية تركزت على وضع الموازنة الحكومية لعام 2026، التي تهدف إلى توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية من أجل دعم الشرائح الأكثر هشاشة، مع ضمان أن تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل.
ولفت إلى أن موظفي الصندوق شرعوا في مناقشات عن تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع أخذ التحديات الحالية التي يواجهها النظام المالي في الاعتبار.