رئيس-وزراء-فلسطين:-حكومة-واحدة-بغزة-والضفة-المسار-العملي-للسلام

رئيس وزراء فلسطين: حكومة واحدة بغزة والضفة المسار العملي للسلام

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين بالضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام بشكل أفضل.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة له في اجتماع لمجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين الذي عقد في بروكسل بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية، على ضرورة مشاركة مانحين إضافيين في التمويل، ودعم هيكل إعادة إعمار غزة، وتزويد الصندوق الائتماني بتعهدات مُبكرة، بدءًا باحتياجات مرحلة الإنعاش المُبكر، كون هذه الخطوات ستُسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات، وتجعل إعادة إعمار غزة جادة وحقيقية، وتحمي حل الدولتين.

توحيد غزة والضفة

وقال: “إن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة، وقانون واحد، وإدارة عامة واحدة ليس شعارًا، بل إنه المسار العملي نحو السلام والاستقرار، ودونه سيبقى التعافي مجزأً، وسيبقى الأمل رهينة الانقسام، وإن إعادة الوحدة لا ينفصل عن حل الدولتين والذي هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والكرامة والأمن لجميع شعوب هذه المنطقة”.
وشدد على أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية هي نتيجة مباشرة لاحتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي هدفها سياسي وقد أعلنها مسؤولون إسرائيليون كبار لزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن برنامج التعافي وإعادة إعمار غزة الذي أنجزته الحكومة مؤخرًا، يترجم الخطة العربية وحصر الأضرار والاحتياجات إلى 56 برنامجًا في مجالات الخدمات الاجتماعية والإسكان والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة، بميزانية تقديرية تبلغ 67 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *