الشرقية.. تحالف مؤسسي لدمج وتأهيل مستفيدي مكافحة التسول في سوق العمل

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية وجمعية البر، اتفاقية شراكة استراتيجية بالدمام، لتقديم منظومة تنموية متكاملة تستهدف مستفيدي مكافحة التسول، عبر التدريب والتوظيف لمعالجة الظاهرة جذرياً وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، محمد السماري، أن معالجة ظاهرة التسول تتطلب تدخلات تنموية شاملة تستهدف أسبابها الجذرية وتوفر مسارات تمكين حقيقية.

وأوضح السماري أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، سعياً لدمج الأفراد في المجتمع وتحسين جودة حياتهم وفق منهجية مؤسسية مستدامة.
وتستهدف الاتفاقية دراسة الحالات الإنسانية وتصنيف احتياجاتها بمعايير دقيقة، لتقديم الدعم الملائم الذي يسهم في تحسين أوضاعها المعيشية بشكل ملموس.

تنفيذ برامج تدريبية وتقديم الإرشاد

وبيّنت الإدارة أن الشراكة تتضمن تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف، بهدف تعزيز قدرات المستفيدين للتحول إلى عناصر فاعلة ومنتجة تعتمد على ذاتها كلياً.
وتطرق المشروع إلى أهمية تقديم الإرشاد الاجتماعي والنفسي، لمعالجة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالحالات، بما يدعم عملية الاندماج المجتمعي المستدام.
وتقضي الاتفاقية بتكامل الأدوار، حيث يتولى فرع الوزارة ترشيح الحالات المستحقة نظامياً، فيما تتكفل جمعية البر بتقديم الخدمات ومتابعة الأثر التنموي لرفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي.
ولفت السماري إلى أن الوزارة تعمل بجد لدعم الشراكات المحققة للاستقرار الاجتماعي، تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، المهندس إبراهيم أبوعباة، الاتفاقية بأنها نموذج نوعي يوحد الجهود لمعالجة ظاهرة التسول من منظور تنموي شامل ومبتكر.
وأشار أبوعباة إلى أن الجمعية تسعى لتطوير منظومة تدخل متكاملة ترتكز على دقة الاستهداف والحوكمة، لضمان الانتقال الفعلي للمستفيدين من دائرة الاحتياج إلى رحاب الاكتفاء.
وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية حرص الطرفين على تبني حلول تنموية مستدامة، لتأسيس مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً عبر تفعيل البرامج النوعية والموجهة.