اجتماع “التنسيق السعودي البحريني”.. بحث فرص اقتصادية جديدة وتعاون متواصل وفعًال

ينعقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الرابع برئاسة، والذي يمثل وجه التعاون الاقتصادي الفعال بين البلدين الشقيقين.

ويترأٍس الجانب السعودي للمجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وحققت اللجان الست المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، إنجازات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي، ووضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات، بما يحقق ما تصبو إليه قيادتا البلدان الرشيدة –حفظهما الله- من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم للمسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
ساعد انعقاد منتدى الاستثمار السعودي البحريني الأول، بحضور أكثر من 400 مشارك من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، الأمر الذي أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

يجسد مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في مملكة البحرين عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعكس التزام قيادتيهما بدعم المبادرات الاستراتيجية في القطاعين الصحي والتعليمي، حيث خُصصت أرض بمساحة مليون متر مربع لتنفيذ المشروع، بتمويل إجمالي يبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، مقدم من الصندوق السعودي للتنمية.
أسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي البحريني في تعميق التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين وتطويره، حيث تستند مبادرات المجلس إلى رؤية المملكة 2030، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتهدف لتلبية تطلعات قيادتي البلدَيْن الرشيدتين –حفظهما الله- وتحقيق مصالح شعبَيْهما الشقيقَيْن، وتخضع لآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.
تتيح رؤية المملكة 2030، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، فرصاً كبرى لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لما يجمع الرؤيتين من أهداف مشتركة، أسهمت بشكل فاعل في تحقيق البلدين مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية.
شهد حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في العام 2024م نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز 48 مليار ريال سعودي، ويسعى البلدان الشقيقان إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات الاستثمار المتبادل، والعمل على إنمائها وتطويرها والوصول بها إلى آفاق أرحب.
ستسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها في ختام أعمال مجلس التنسيق السعودي البحريني، والتي تشمل مجالات: تجنب الازدواج الضريبي، والتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، والتعاون في مجال التنمية المستدامة، وكذلك التعاون في مجال حماية المنافسة، في تطوير التعاون المشترك، وتعميق العلاقات السعودية البحرينية في المجالات المرتبطة بتلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لاسيما في المجالات التنموية والاستثمارية والتجارة الدولية*.