التعليم: لا بدل تربية خاصة دون تكليف رسمي.. ومنع الصرف لغير الميدانيين

أكدت وزارة التعليم تنظيم صرف بدل التربية الخاصة للكوادر التعليمية والإدارية المتخصصة، وفق ضوابط معتمدة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وضمان وصول البدل إلى المستحقين ممن يباشرون العمل الميداني المباشر مع الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والمراكز المعتمدة التي تطبق برامج التربية الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن بدل التربية الخاصة يُصرف للمعلمين والمعلمات المتخصصين في المجال، وكذلك لبعض الفئات الإشرافية والإدارية، متى ما كانت طبيعة عملهم تتطلب التعامل المباشر والمستمر مع الطلاب ذوي الإعاقة، وبموجب تكليف رسمي صادر من صاحب الصلاحية، مشددة على أن العبرة ليست بالمسمى الوظيفي فقط، وإنما بطبيعة المهام الفعلية المنفذة على أرض الواقع.

وبيّنت أن صرف البدل يتم إلكترونيًا عبر نظام فارس، من خلال حساب المدير المباشر، حيث يتم إدخال البيانات الإلزامية، وتشمل تاريخ صرف البدل، والفئة الرئيسية، والفئة، واسم الموظف، ثم إرفاق المستندات المطلوبة ورفع الطلب لاعتماده وفق التسلسل النظامي، على أن يكون الطلب مدعومًا بتكليف رسمي موثق.
وحول الفئات المستحقة، أشارت الوزارة إلى أن المعلم المتخصص في التربية الخاصة يُعد مستحقًا للبدل متى ما كان يباشر تدريس الطلاب ذوي الإعاقة بشكل مباشر، سواء في الفصول الخاصة أو غرف المصادر، كما يستحق المشرف التربوي المتخصص العلاوة إذا كانت مهامه الإشرافية تتضمن زيارات ميدانية منتظمة، ويقوم خلالها بمتابعة البرامج التعليمية المقدمة لذوي الإعاقة ميدانيًا.
وفي المقابل، أوضحت أن المشرف التربوي غير المتخصص، حتى وإن كان مؤهلًا في التربية الخاصة، لا يُعد مستحقًا للعلاوة ما لم يكن معينًا أو مكلفًا رسميًا بوظيفة تتطلب التعامل المباشر مع ذوي الإعاقة، كما لا تُصرف العلاوة لرؤساء الأقسام في إدارات التعليم إلا في حال وجود تكليف رسمي محدد بزيارات إشرافية ميدانية، ولمدة التكليف فقط.
كما تناولت الوزارة وضع المعلمين غير المتخصصين الذين يدرّسون بعض المواد لطلاب ذوي الإعاقة، مبينة أن صرف بدل التربية الخاصة لهم يخضع لضوابط دقيقة، من أبرزها أن تكون المادة الدراسية لا يمكن لمعلم التربية الخاصة تدريسها، مثل الرياضيات أو العلوم أو اللغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي، وأن يتم التكليف رسميًا بعد استيفاء نصاب المعلم المتخصص، مع قصر الاستحقاق على حالات محددة دون تعميم.
وفيما يتعلق بنسبة البدل، أوضحت الوزارة أن النسبة المعتمدة تبلغ 20٪ للمعلم المتخصص في التربية الخاصة، وكذلك للمعلم غير المتخصص الذي يباشر تدريس بعض المواد لذوي الإعاقة وفق الضوابط، فيما ترتفع النسبة إلى 30٪ لمعلمي التدريبات السلوكية المتخصصين في التربية الخاصة، شريطة توفر المؤهل المعتمد ومباشرة العمل مع الطلاب ذوي الإعاقة، وفق ما نصت عليه اللوائح المنظمة.
وأكدت وزارة التعليم أن التكليف الرسمي يُعد شرطًا جوهريًا لصرف بدل التربية الخاصة، ويجب أن يكون صادرًا من صاحب الصلاحية، ومحددًا لطبيعة العمل ومدته، ولا يُعتد بالتكليف الشفهي أو غير الموثق، لافتة إلى أن جميع الطلبات تخضع للمراجعة والتدقيق قبل اعتماد الصرف.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تطوير بيئة العمل، وتحفيز الكوادر المتخصصة، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة.