بسبب خطأ «الوكيل».. «الإدارية» ترفض صرف «بدل النفسية» لموظف صحي

قضت المحكمة الإدارية برفض دعوى موظف في مستشفى للصحة النفسية بمحافظة الأحساء طالب بصرف فروقات «بدل النفسية» بنسبة 30%.

وأكدت عدم قبول الدعوى شكلاً بسبب خطأ إجرائي في تقديم التظلم الإلزامي عبر منصة «مسار» باسم الوكيل بدلاً من صاحب الحق، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية لعدم استيفاء الشروط النظامية.

وبدأت وقائع النزاع القضائي بمطالبة الموظف بإلزام جهة عمله بصرف مستحقاته المالية المتمثلة في بدل العاملين بالمستشفيات والعيادات النفسية، وذلك بأثر رجعي يبدأ من تاريخ مباشرته مهام وظيفته رسمياً.
واستند المدعي في دعواه إلى أحقيته النظامية في البدل المقرر، إلا أن العائق القانوني الذي واجهه تمثل في طريقة رفع التظلم المسبق إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يُعد شرطاً أساسياً لقبول الدعوى.

وكشفت حيثيات الحكم أن وكيل المدعي تقدم بالتظلم عبر منصة «مسار» الرقمية مستخدماً اسمه وبياناته الشخصية، بدلاً من تقديم التظلم باسم الموظف المدعي، مما أدى لتعثر الإجراءات الإدارية.
وتسببت هذه الخطوة في عجز الوزارة عن دراسة الطلب أو التحقق من البيانات الوظيفية للموظف، حيث جاء رد الجهة المختصة بعدم وضوح التظلم لغياب المعلومات اللازمة للربط بين الطلب وصاحب الوظيفة الفعلي.
وشددت المحكمة في تسبيبها للحكم على أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وضع التظلم الوجوبي كخطوة جوهرية تهدف لتمكين الجهة الإدارية من تصحيح أخطائها ودياً وتقليل تدفق القضايا للمحاكم.
وأوضحت الدائرة القضائية أن تقديم التظلم باسم الوكيل يُفرغ النص النظامي من غايته، إذ يُعتبر في حكم العدم لكونه لم يمكّن الجهة الإدارية من بحث استحقاق الموظف بشكل فعلي ودقيق.
وأكد الحكم القضائي أن صحة الإجراءات الشكلية تسبق النظر في الموضوع، وأن التظلم يجب أن يكون باسم صاحب الحق ذاته لضمان استيفاء المتطلبات النظامية التي تتيح معالجة الخلل قبل اللجوء للقضاء.
وانتهى القضاء الإداري، بتأييد من محكمة الاستئناف، إلى عدم قبول الدعوى شكلاً، مرسخاً بذلك مبدأً هاماً بضرورة الالتزام الدقيق بالمسار الإجرائي عند المطالبة بالحقوق الوظيفية لضمان عدم ضياعها لأسباب شكلية.