باستثناء الوقفية والأهلية.. ”السوق المالية“ تحظر الحسابات الاستثمارية للمؤسسات الفردية

أصدرت هيئة السوق المالية تعليمات جديدة تتعلق بآليات فتح الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين ورفع مستوى الامتثال للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة، وعلى رأسها نظام السوق المالية في السعودية، إلى جانب الأنظمة المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية مثل نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية.

وتضمنت التعليمات، حزمة من الضوابط التفصيلية التي تنظم إجراءات قبول العملاء وفتح الحسابات الاستثمارية، والبيانات الواجب تضمينها في اتفاقيات فتح الحسابات، إضافة إلى تحديد متطلبات فتح الحسابات لمختلف فئات العملاء من الأفراد داخل المملكة وخارجها، بما يشمل المواطنين والمقيمين والأجانب.

ضوابط قبول العملاء قبل فتح الحساب الاستثماري

أكدت التعليمات في مادتها الثالثة أن على مؤسسة السوق المالية، قبل قبول أي عميل وفتح حساب استثماري له، التأكد من استيفاء جميع الالتزامات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ويشمل ذلك الالتزام الكامل بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى متطلبات الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت التعليمات أنه لا يجوز لأي مؤسسة سوق مالية تقديم خدمات تتعلق بأعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي للأوراق المالية قبل حصولها على موافقة العميل على اتفاقية فتح الحساب الاستثماري وتوثيق هذه الموافقة، وفتح حساب استثماري رسمي له لدى المؤسسة، كما شددت على ضرورة أن تتضمن الاتفاقية جميع البيانات الأساسية المنصوص عليها في المادة الرابعة من التعليمات.

وسمحت الهيئة لمؤسسات السوق المالية بالاعتماد على طرف ثالث لتنفيذ بعض إجراءات التحقق من هوية العميل، شريطة أن يتم ذلك وفقاً للأحكام الواردة في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولوائحها التنفيذية.
وألزمت التعليمات المؤسسات المالية بالتحقق من العلاقة الحقيقية بين العملاء والأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أو يشغلون الحسابات الاستثمارية نيابة عنهم، مثل الأوصياء أو الوكلاء أو الأمناء أو المفوضين بالتوقيع، وذلك لضمان وضوح المسؤوليات القانونية وتفادي أي استخدام غير مشروع للحسابات الاستثمارية.
وحظرت التعليمات فتح حساب استثماري للمؤسسات الفردية، باستثناء المؤسسات المرخصة وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو المؤسسات المملوكة للأوقاف، وذلك وفق الضوابط المحددة في مواد لاحقة من التعليمات.
استثنت التعليمات بعض الحالات من شرط الموافقة المسبقة على اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وذلك عند تقديم خدمات تتعلق بأعمال التعامل لعميل يقوم بتعيين أمين حفظ مستقل، شريطة الالتزام بمتطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية.
وتطرقت المادة الخامسة من التعليمات إلى ضرورة تزويد العميل ببيانات تعريف الحساب الاستثماري عند طلبه وبأي وسيلة مناسبة، على أن تتضمن هذه البيانات اسم العميل ورقم حسابه الاستثماري واسم مؤسسة السوق المالية التي تدير الحساب.

ضوابط فتح الحسابات للأشخاص الطبيعيين

أما المادة السادسة فقد خصصت لتحديد الضوابط التفصيلية الخاصة بفتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين بمختلف فئاتهم.
وبالنسبة للمواطنين السعوديين، اشترطت التعليمات الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها قبل فتح الحساب الاستثماري.
أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
وفيما يتعلق بالأجانب المقيمين في المملكة، نصت التعليمات على ضرورة الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والتحقق من صحتها، كما شملت الضوابط حاملي بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، حيث يتعين التحقق من بيانات هذه البطاقة قبل فتح الحساب الاستثماري.
تضمنت التعليمات أحكاماً خاصة بأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، حيث يجب الحصول على خطاب تعريف صادر عن سفارة عضو البعثة الدبلوماسية، إضافة إلى بيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول.

فتح الحسابات للأجانب خارج المملكة

وفيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون أو غير المقيمين في المملكة، أوضحت التعليمات أنه يمكن لهم فتح حسابات استثمارية بغرض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح بها وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، شريطة تقديم بيانات جواز السفر ساري المفعول والتحقق من صحتها.

أحكام خاصة لبعض الفئات

تضمنت التعليمات أحكاماً خاصة تتعلق ببعض الفئات، مثل العملاء المكفوفين أو الأميين، حيث منحتهم الحق في الاستعانة بمعرف شخصي يوضح لهم إجراءات فتح الحساب وشروطه وأحكامه.
وفي حال عدم تقديم معرف شخصي، يتولى أحد موظفي مؤسسة السوق المالية شرح الإجراءات والشروط للعميل، مع مصادقة أحد مسؤولي الفرع أو المركز الرئيس على أن العميل اطلع على جميع البيانات المتعلقة بفتح الحساب وأقر بتحمل المسؤوليات المترتبة عليه.
أجازت التعليمات اعتماد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي للعميل الكفيف أو الأمي كتوقيع رسمي في تعاملاته مع المؤسسة المالية.

حسابات القُصّر

وتناولت التعليمات أيضاً آلية فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة هجرية، حيث يتم فتح الحساب باسم القاصر ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي.
وفي هذه الحالة، يجب الحصول على بيانات مستندات الهوية لكل من القاصر والولي أو الوصي والتحقق من صحتها. أما إذا كان القاصر سعودي الجنسية وأقل من 15 سنة هجرية، فيكتفى بالحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه الطفل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي.
وفي حال كان القاصر تحت الوصاية، يتعين على مؤسسة السوق المالية الحصول على صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والالتزام بجميع الأحكام الواردة فيه.
شددت التعليمات على ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه الولي أو الوصي، مع تحمله كامل المسؤوليات النظامية عند إدارة الحساب الاستثماري الخاص بالقاصر.
وأولت التعليمات اهتمامًا خاصًا بالأطفال المحتاجين للرعاية، حيث نصت على إمكانية فتح حسابات استثمارية لهم في حال إقامتهم في الفروع الإيوائية أو لدى أسر بديلة «كافلة» أو جمعيات ومؤسسات خيرية لرعاية الأيتام أو مراكز التأهيل الشامل، شريطة أن تكون تلك الجهات تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
ووفقًا للتعليمات، يتم فتح الحساب الاستثماري باسم الطفل نفسه، بينما يتولى تشغيل الحساب الأشخاص المفوضون بذلك بموجب خطاب رسمي صادر عن الوزارة.
ويجب أن يتضمن هذا الخطاب بيانات الطفل وتحديد الأشخاص المخولين بفتح الحساب وتشغيله، إضافة إلى بيانات الأسرة البديلة في حال كان الطفل مقيمًا لديها.
ألزمت التعليمات مؤسسات السوق المالية بالحصول على بيانات مستندات الهوية سارية المفعول لكل من الطفل والمفوضين بإدارة الحساب، مع التحقق من صحتها، إلى جانب تطبيق إجراءات العناية الواجبة على الأشخاص المفوضين باعتبارهم المسؤولين نظاميًا عن التصرف في الحساب الاستثماري نيابة عن الطفل.

آليات فتح الحسابات لفاقدي الأهلية

وتطرقت التعليمات كذلك إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص فاقدي الأهلية، حيث نصت على أن يتم فتح الحساب باسم الشخص المعني، بينما يتولى تشغيله الولي أو الوصي المعين قانونيًا.
وفي هذه الحالة، يتعين على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات مستند الهوية الخاص بالولي أو الوصي، إضافة إلى بيانات هوية العميل فاقد الأهلية إذا كان عمره يزيد على 18 سنة هجرية، أو بيانات سجل الأسرة إذا كان دون سن 15 سنة هجرية.
كما تشترط التعليمات الحصول على حكم قضائي نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة يثبت حالة فقدان الأهلية، مع التحقق من صحة الحكم والالتزام بجميع الأحكام الواردة فيه.
وأكدت التعليمات أن الولي أو الوصي يتحمل كامل المسؤوليات النظامية المرتبطة بإدارة الحساب الاستثماري للشخص فاقد الأهلية، تمامًا كما لو كان الحساب مملوكًا له شخصيًا.

حسابات فاقدي القدرة على الكتابة والتوقيع

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يفقدون القدرة على الكتابة أو التوقيع، أوضحت التعليمات أنه يتم فتح الحساب الاستثماري لهم وفق الإجراءات ذاتها المطبقة على الأشخاص الطبيعيين، مع اعتماد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي للعميل بدلًا من التوقيع في جميع التعاملات المرتبطة بالحساب.

تنظيم حسابات المحجور عليهم

شملت التعليمات تنظيم آلية فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص المحجور عليهم، حيث يتم فتح الحساب باسم الشخص المحجور عليه، بينما يتولى تشغيله ممثله الشرعي المعين بموجب حكم قضائي.
ويجب على مؤسسة السوق المالية في هذه الحالة الحصول على بيانات مستندات الهوية الخاصة بالمحجور عليه وممثله الشرعي، إضافة إلى بيانات صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة.
وتؤكد التعليمات أن الممثل الشرعي يتحمل كامل المسؤوليات النظامية المتعلقة بإدارة الحساب الاستثماري، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الحكم القضائي الصادر بحقه.

تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين

وفي المادة السابعة من التعليمات، وضعت الهيئة إطارًا تنظيميًا مفصلًا لفتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين، بما يشمل الشركات السعودية والشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي.
فبالنسبة للشركات السعودية، اشترطت التعليمات أن تكون الشركة مؤسسة وفق نظام الشركات في المملكة، بينما يتعين على الشركات الخليجية أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي وفق الأنظمة المعمول بها.
وفي حال لم تكن الشركة مدرجة في السوق المالية، يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من وجود ما يثبت جواز استثمارها في المجالات التي ترغب في الاستثمار فيها.
يجوز لمؤسسات السوق المالية الاسترشاد بالمستندات المحددة في الملحق رقم «1» من التعليمات للتحقق من استيفاء متطلبات فتح الحساب الاستثماري للشركات، من خلال الحصول على بيانات تلك المستندات والتأكد من صحتها.

ضوابط إضافية للشركات المدرجة في السوق

وحددت التعليمات شروطًا إضافية عند فتح حسابات استثمارية للشركات المدرجة في السوق أو الشركات التابعة لها، باستثناء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل ومؤسسات السوق المالية.
ومن أبرز هذه الشروط ضرورة صدور قرار من مجلس إدارة الشركة المدرجة يحدد ضوابط الاستثمار في الأوراق المالية، مع إلزام مؤسسة السوق المالية بالحصول على بيانات هذا القرار والتحقق من صحته قبل فتح الحساب الاستثماري.
نصت التعليمات على أنه في حال لم يكن الاستثمار طويل الأجل لمدة سنة على الأقل، بحيث لا يجوز بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء لنفس المصدر، فيجب أن يتم الاستثمار عبر صندوق استثماري أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية بموجب عقد إدارة.
ويجب أن يتضمن عقد الإدارة نصًا صريحًا يؤكد الفصل التام بين الشركة المدرجة أو الشركات التابعة لها وبين قرارات الاستثمار، بما يمنع أي تضارب محتمل في المصالح.
ألزمت التعليمات مؤسسات السوق المالية بإشعار الهيئة فور توقيع أي عقد إدارة مع شركة مدرجة أو شركة تابعة لها، مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية المرتبطة به.

الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب

وأجازت التعليمات لمؤسسات السوق المالية فتح حسابات استثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب بغرض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح بها وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

حسابات الصناديق الحكومية

سمحت التعليمات بفتح حسابات استثمارية للصناديق المملوكة لجهات حكومية سعودية أو خليجية، بشرط أن يكون الصندوق مملوكًا بالكامل لتلك الجهة الحكومية.
وفي هذه الحالة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على النظام الأساسي للصندوق، إضافة إلى قرار تسمية الأشخاص المفوضين بفتح الحساب وتشغيله، ومستندات الهوية الخاصة بهم.
كما يتعين الحصول على عقد تأسيس الصندوق – إن وجد – والمستندات التي توضح تركيبة رأس المال وهيكل الإدارة، إضافة إلى المستندات التي تبين أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

فتح الحسابات للمنظمات غير الربحية

وفيما يتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح داخل المملكة، نصت التعليمات على ضرورة حصول مؤسسة السوق المالية على الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية المختصة، إضافة إلى ما يثبت جواز استثمار المنظمة في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها.
كما يجب الحصول على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري وتحديد الأشخاص المفوضين بإدارته.

حالات فتح الحسابات لفئات غير منصوص عليها

وفي حال تقدم أي شخص طبيعي أو اعتباري بطلب فتح حساب استثماري ولم تتضمن التعليمات إجراءات واضحة لفتح الحساب له، ألزمت الهيئة مؤسسة السوق المالية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إتمام عملية فتح الحساب.

ضوابط التحويل بين الحسابات

حظرت التعليمات إجراء أي تحويلات بين حسابين استثماريين لعملاء مختلفين، إلا في حالات محددة، من بينها صدور تعليمات من جهة قضائية مختصة عبر الهيئة، أو أي حالات أخرى توافق عليها الهيئة.
وألزمت التعليمات كذلك بربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسمه، بحيث لا يتم تحويل الأموال إلا إلى تلك الحسابات، باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل تسوية المبالغ المستحقة على العميل، أو تصفية الحساب لصالح ورثة العميل المتوفى، أو التحويلات بين القاصر ووليه.