دخول المقرات والوصول للشبكات.. ”الأمن السيبراني” يطرح آليات الرقابة الجديدة-عاجل
طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسودة قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها عبر منصة ”استطلاع”، بهدف تحديد آليات واضحة للرقابة والتفتيش، وضمان التعامل الفوري مع أي تجاوزات، بما يصون الأمن السيبراني الوطني ويحمي البنى التحتية التقنية.
وأكدت الهيئة أن القواعد الجديدة ستسري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين لأحكامها، موضحة أن المفتشين سيُعينون بقرار من محافظ الهيئة، وسيتمتعون بصفة نظامية رسمية تخولهم ممارسة مهامهم.
صلاحيات وضوابط المفتشين
ومنحت القواعد المفتشين صلاحيات شاملة لأداء مهامهم، سواء عملوا مجتمعين أو منفردين. وتشمل هذه الصلاحيات دخول المواقع والمنشآت، والوصول الكامل إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، بما في ذلك فحص الأجهزة والمعدات والبرمجيات والاطلاع على البيانات والمستندات والنسخ الاحتياطية.
كما تخولهم القواعد بجمع الأدلة وتصوير المستندات، والتحفظ على الوثائق أو السجلات أو حتى الأنظمة التقنية التي يُشتبه في استخدامها لارتكاب مخالفة، مع إعطائهم الحق في اتخاذ أي إجراءات إضافية يرونها ضرورية لاستكمال مهام الضبط والتحقيق.
وفي المقابل، ألزمت القواعد المفتشين بالتقيد بضوابط دقيقة، أهمها إثبات صفتهم الرسمية قبل بدء أي مهمة، والالتزام التام بالأنظمة والقواعد الصادرة عن الهيئة. وشُدد على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والأدلة التي يطلعون عليها، ومُنع الإفصاح عنها لأي جهة دون موافقة خطية من الهيئة، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء المهمة.
ونصت القواعد على تحرير محاضر تفتيش رسمية لتوثيق جميع الإجراءات، ورصد أي حالات منع أو إعاقة لعمل المفتشين. وفي حال الاشتباه بوجود جرائم سيبرانية، يتم رفع تقارير فورية إلى الهيئة تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة.
التهديدات وآليات التحقيق
ولضمان سرعة الاستجابة للتهديدات، أشارت الهيئة إلى أنه في الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلاً فورياً، يجوز لمحافظ الهيئة أو من ينيبه إصدار قرار بتعليق أو إيقاف أي نشاط سيبراني أو شبكة أو نظام تقني يشكل تهديداً أمنياً.
وفيما يتعلق بآليات التحقيق، يمكن للهيئة طلب إفادات كتابية أو شفوية من الأطراف ذات العلاقة، واستدعاء أي شخص مرتبط بالمخالفة للتحقيق معه، مع تحرير محاضر رسمية. وفي حال توفر أدلة كافية على وقوع المخالفة، يتم إحالتها إلى جهة الادعاء المختصة داخل الهيئة.
وشددت القواعد على التزام جميع الجهات والأفراد المشمولين بها بالتعاون التام مع ممثلي الهيئة وتقديم كافة التسهيلات، ومنع أي إعاقة لعملهم. ويشمل ذلك تقديم الوثائق المطلوبة خلال المدد المحددة، مع حظر التلاعب أو إتلاف أي سجلات.
وأكدت الهيئة على وجوب توقيع الأطراف على المحاضر الرسمية، والمحافظة على سرية أعمال التحقيق، ومنع تداول أي معلومات عنها. كما أتاحت القواعد استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع الإجراءات، والاستعانة بجهات عامة أو خاصة لتنفيذ مهام الرقابة عند الحاجة.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
