«وقاء»: حجر صحي لمدة عامين ومنع التوسع في زراعة الزيتون المستورد

كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، عن توجه حازم لفرض اشتراطات مشددة جديدة على استيراد شتلات الزيتون والعوائل النباتية لبكتيريا Xylella fastidiosa من الدول المسجلة للإصابة، وذلك عبر مشروع طرحه بمنصة «استطلاع» يهدف لبناء سياج وقائي يحمي الغطاء النباتي في المملكة من تسلل الآفات الفتاكة.

ويؤسس التحرك الجديد لإطار تنظيمي صارم يضمن خلو الإرساليات النباتية الواردة من أي ملوثات بكتيرية، مع التركيز على مطابقة المعايير الخليجية الموحدة للبذور والتقاوي، مما يعزز الثقة بين المستوردين والمزارعين ويرفع مستوى الشفافية في سوق المدخلات الزراعية.

وحسمت مسودة الاشتراطات الجدل حول المنتجات المعدلة جينياً، حيث نصت بشكل قاطع على منع استيراد أي شتلات مأخوذة من «أمهات» محورة وراثياً أو منتجة من أصول معدلة، لضمان سلامة الأصول الوراثية المحلية.
وقيدت اللوائح الجديدة استيراد شتلات الزيتون بغرض محدد يتمثل في «الإحلال» أو التحول لنظم الزراعة المتقدمة داخل نفس المساحة الجغرافية المزروعة سابقاً، قاطعة الطريق أمام أي توسع أفقي في مساحات جديدة باستخدام شتلات مستوردة من دول موبوءة.
وألزم المركز المستوردين بتقديم ملفات دقيقة لكل بلد منشأ على حدة، تتضمن فواتير شراء موضحاً فيها الاسم العلمي للنبات، مع اشتراط أن تكون الشتلات قادمة حصراً من مشاتل معتمدة رسمياً لدى المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في بلد التصدير.
وفرضت الاشتراطات معايير فنية دقيقة لبيئة الزراعة، حيث يُحظر استيراد الشتلات المزروعة في تربة طبيعية، ويُشترط زراعتها في أوساط نمو بديلة ومعتمدة مثل «البيتموس» أو «البيرلايت» لضمان عدم انتقال آفات التربة.

وشدد «وقاء» على ضرورة وجود «بطاقة تعريفية» ملازمة لكل شتلة تتضمن تاريخ الزراعة، واسم المشتل، والصنف، والأصل، لتسهيل عملية التتبع، بالإضافة إلى إلزامية إجراء فحص مخبري دقيق للكشف عن البكتيريا قبل موعد الشحن ب 15 يوماً، ومصادق عليه من الجهات الرسمية في بلد التصدير.
ولم تتوقف الإجراءات عند الحدود، بل امتدت لما بعد الوصول، حيث تخضع الشتلات لفحص ظاهري ومخبري دقيق في المنافذ بنسبة ثقة 95%، وفي حال سلامتها تُنقل إلى مشاتل حجر معتمدة لتبقى تحت المراقبة الصارمة لمدة عامين كاملين، يحظر خلالها أخذ أي عقل خضرية منها للإكثار.
ومنح المركز لنفسه الحق السيادي في الإيقاف الفوري لأذونات الاستيراد ومنع دخول أي شحنة، حتى لو كانت في طريقها للوصول، في حال ظهور تقارير تؤكد تفشي البكتيريا في بلد التصدير، تغليباً للمصلحة العامة وحماية للثروة النباتية الوطنية.