عاجل – 1600 ريال غرامة تشغيل السائقين غير المصرحين بتطبيقات توجيه المركبات

طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات تنظيمية شاملة على اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، لتعزيز الحوكمة واشتراط التصريح للقيادة، بهدف رفع جودة الخدمات وضمان أمن وسلامة الركاب في كافة مناطق المملكة.

وتضمنت التعديلات تحديث تعريف منصة الهيئة الإلكترونية لتكون المرجع المعتمد للوصول إلى بيانات المنشآت والسيارات والسائقين، مع منح التصاريح اللازمة للعمل بالسيارات الخاصة مع مقدمي الخدمة.

وعرّفت اللائحة المطورة ”التصريح“ بأنه الموافقة الرسمية الصادرة عن الهيئة التي تؤهل السائق للعمل في النشاط، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد ركيزة أساسية لممارسة المهنة بشكل قانوني.
وقيدت الهيئة عمل السائقين في النشاط بضرورة الحصول على تصريح مسبق، واشترطت أن يكون السائق سعودي الجنسية وحاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول مع خلو سجله من السوابق الجنائية.
وشددت التعديلات على أن هذه الشروط ملازمة لسريان التصريح، حيث يعتبر التصريح لاغياً بشكل تلقائي وفوري في حال الإخلال بأي من المتطلبات الثلاثة الأساسية لضمان استمرارية الكفاءة.
وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بحصر التعاقد مع السائقين المصرح لهم فقط، على أن تلتزم المنشآت بأن لا تتجاوز مدة التعاقد فترة سريان ترخيص النشاط لضمان التوافق التنظيمي المستمر.
ويجب على الشركات المشغلة إيقاف العمل مع أي سائق متعاقد معه فوراً في حال إلغاء تصريحه من قبل الهيئة، مع ضرورة الالتزام الكامل بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة رسمياً.
وفرضت اللائحة المحدثة عقوبات مالية صارمة تبدأ بغرامة قدرها 300 ريال عند عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة، وتتضاعف العقوبة مع إمكانية تعليق الترخيص لمدد تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر.
ورفعت الهيئة سقف الردع في مخالفة عدم إيقاف العمل مع السائق الملغى تصريحه لتصل الغرامة إلى 1600 ريال في المرة الأولى، مع تطبيق إجراءات تصحيحية تشمل الإنذار أو التعليق.
وتستهدف هذه التعديلات الجوهرية ضبط قطاع ”توجيه المركبات“ وحماية حقوق المستفيدين عبر تشديد الرقابة الرقمية من خلال منصات الهيئة، مما يسهم في خلق بيئة نقل آمنة وموثوقة لجميع الركاب.