“الطيران المدني” تفرض 200 ألف ريال رسوماً لترخيص «الصيانة الخطية»

تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي، تهدف إلى إدراج «الصيانة الخطية» كنشاط رسمي يستوجب الترخيص الاقتصادي، لضمان تغطية الاحتياج الفعلي في المطارات وفق خطة معتمدة.

وجاء هذا التحرك التنظيمي لمعالجة غياب التنظيم الواضح لنشاط الصيانة الخطية للطائرات، مما يسهم في إيقاف الممارسات المخالفة واستيفاء المتطلبات الاقتصادية لممارسة النشاط، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وفرضت التعديلات الجديدة رسوماً مالية لإصدار التراخيص الاقتصادية لمدة خمس سنوات، حيث حُددت قيمة الرسم بـ 200,000 ريال لمقدمي الخدمات في مطارات الفئة «أ»، لضمان جدية وكفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وشملت الهيكلة المالية للرسوم تحديد مبلغ 100,000 ريال لتجديد التراخيص في مطارات الفئة «ب»، بينما تم تحديد رسوم مطارات الفئة «ج» بقيمة 50,000 ريال، وذلك لتعزيز الاستدامة المالية للشركات وإيقاف التسرب الاقتصادي لهذا النشاط.
ويعرف التنظيم الجديد «الصيانة الخطية» بأنها الأعمال المحدودة التي تنفذ أثناء بقاء الطائرة في منطقة التشغيل بالجانب الجوي، ولا تتجاوز مدتها غالباً 24 ساعة، وتشمل استكشاف الأعطال وتشخيصها وتصحيح العيوب البسيطة.
وتتضمن صلاحيات الترخيص الجديد السماح باستبدال المكونات باستخدام معدات اختبار خارجية، وإجراء أعمال الصيانة التي تكتشف الأعطال الواضحة دون الحاجة لفحوصات معمقة، بما في ذلك العناصر المرئية من الهيكل الداخلي والمحركات.

وتستهدف الهيئة من خلال هذا التنظيم تعزيز سلامة الطيران المدني عبر تحسين خدمات الرقابة، حيث يُتوقع أن يؤدي تقنين هذا النشاط إلى رفع مستوى الأمان التشغيلي وتوافق الخدمات مع المعايير الدولية المعتمدة.
وسيتعين على الشركات العاملة ومقدمي خدمات المناولة الأرضية الالتزام بالمتطلبات الجديدة، مما قد يفرض تكاليف إدارية أولية تشمل التدريب وتحديث أنظمة الترخيص، إلا أن ذلك سينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة لشركات الطيران.
وطرحت الهيئة المشروع لاستطلاع آراء العموم والمهتمين لمدة 15 يوماً عبر منصة «استطلاع»، لضمان مشاركة القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في صياغة القرار قبل إقراره بشكله النهائي.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة التنافسية وتحسين الكفاءة في خدمات الصيانة الخطية، مما يصب في مصلحة المستهلك النهائي وشركات الطيران على المدى الطويل من خلال تحسين انضباط الرحلات وجودة التشغيل.
وتغطي التراخيص الجديدة أنشطة الإصلاحات والتعديلات التي لا تتطلب تفكيك أجزاء رئيسية من الطائرة، ويمكن إنجازها بوسائل بسيطة، مما يسهل العمليات التشغيلية في ساحات المطارات ويقلل من زمن توقف الطائرات.