«النقل» تحظر عمل الأفراد في توصيل الطلبات بالدراجات النارية.. وتمنع حقائب الظهر
كشفت الهيئة العامة للنقل عن مسودة اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية، قاصرةً ممارسته على المنشآت المرخصة فقط، مع فرض ضوابط فنية وتشغيلية صارمة لضمان السلامة ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وتحظر اللائحة الجديدة بشكل قاطع ممارسة الأفراد لهذا النشاط، مشددة على ضرورة حصول المنشأة على ترخيص رسمي واجتياز مرحلة البيئة التنظيمية التجريبية لضمان الامتثال الكامل للمعايير المعتمدة.
نقل البضائع عبر الدراجات الآلية
وألزمت الهيئة الشركات بتعيين مشرف تشغيلي سعودي الجنسية لكل 50 دراجة آلية تعمل في النشاط، بهدف تعزيز التوطين وضمان جودة الإدارة والرقابة المباشرة على الأسطول.
وفيما يخص الكفاءة التشغيلية، اشترطت المسودة ألا يتجاوز العمر التشغيلي للدراجة الآلية 4 سنوات من سنة الموديل، لضمان حداثة الأسطول وتقليل الانبعاثات والأعطال.
وفرضت اللائحة استخدام صناديق نقل بضائع محكمة الإغلاق ومثبة على هيكل الدراجة، مانعةً السائقين من حمل البضائع في حقائب الظهر أو تعليقها، لضمان توازن الدراجة وسلامة المنقولات.
قواعد جديدة
كما أوجبت القواعد الجديدة حصول كل قائد دراجة على ”بطاقة سائق مهني“، مشترطة خلو سجله من السوابق واجتيازه اختبار الكفاءة المهنية، لضمان أهلية السائقين للتعامل مع الطرق والبضائع.
وشددت النصوص التنظيمية على ضرورة ارتداء السائقين لزي موحد وكافة وسائل الحماية الشخصية، بما في ذلك الخوذة والقفازات وسترات الحماية، كشرط أساسي للتشغيل.
ومنعت الهيئة المنشآت المرخصة من التعامل المباشر مع الأفراد، قاصرة تقديم خدماتها على المنشآت النظامية فقط، لتعزيز الطابع التجاري الاحترافي للقطاع.
توفير تأمين شامل
وتضمنت الاشتراطات ضرورة توفير تأمين شامل على الدراجة يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، مع إلزامية وجود رخصة سير سارية وفحص فني دوري معتمد.
وأكدت المسودة على ربط جميع العمليات بمنصة الهيئة الإلكترونية، لتمكين الرقابة الرقمية المباشرة على حركة الأسطول وبيانات السائقين بشكل لحظي.
ومنعت اللائحة بشكل تام نقل الركاب عبر هذه الدراجات المخصصة للبضائع، أو نقل مواد خطرة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.
تقديم شهادة توطين سارية
وأوضحت الهيئة أن الترخيص يصدر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، شريطة تقديم شهادة توطين سارية وسداد كافة الغرامات المالية المسجلة إن وجدت.
وحددت اللائحة مهلة 30 يوماً لتجديد التراخيص وبطاقات التشغيل المنتهية، محذرة من إلغائها تلقائياً في حال تجاوز المدة المحددة دون تصحيح الوضع.
مكة بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
